برلمانية تتساءل: لدينا اكتفاء ذاتى من السمك بنسبة 85%.. فلماذا قفزة الأسعار؟
تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بسؤال موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بشأن الأزمة التي يشهدها قطاع الثروة السمكية في مصر في الآونة الأخيرة.
وقالت عبدالناصر، في سؤالها: كحال معظم السلع في مصر سقط قطاع الثروة السمكية في مصر في شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، فقد فوجئنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل سعر كجم السمك البلطي في الأسواق ما بين 70 و75 جنيهًا، ووصل سعر كجم السمك البوري ما بين 110 و120 جنيهًا، كما وصل سعر كجم السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيهًا.
وأردفت عضو البرلمان أنها ذكرت تلك الأنواع من الأسماك تحديدًا بصفتها الأكثر استهلاكًا من جانب المواطن البسيط، فإذا نظرنا إلى الأنواع الأعلى سعرًا من الأسماك والقشريات ذات القيمة الغذائية المرتفعة، فإننا نجد أرقامًا "فلكية" بالكاد يستطيع المواطنون من الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة تحملها وبالطبع لا يستطيع أي مواطن من الطبقات الأقل حظًا مجرد التفكير فيها.
وطرحت النائبة سؤالًا على الحكومة عن سر قفز أسعار الأسماك في مصر بهذا الشكل الجنوني في حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتي يقرب من 85% من الأسماك على حد التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة.
وتساءلت عن خطة الحكومة لمواجهة ذلك الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأسماك تحديدًا مع اقتراب موسم شهر رمضان المُعظم.
ويعقد مجلس النواب جلساته العامة غدًا الإثنين، ولمدة يومين يناقش فيها عددًا من القوانين والاتفاقيات، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
