رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسؤول مشروع حقن التربة: مصر لديها قدرات هائلة للحد من أثار تغير المناخ (حوار)

د. رشا علي ومحرر
د. رشا علي ومحرر الدستور

قالت د. رشا علي، المسؤول الإداري بمشروع حقن التربة بمركز بحوث الصحراء، إن الهدف من البرنامج العلمي لإعداد خبراء الاستدامة من أجل تحقيق العدالة المناخية ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل أكثر تخصص لكونها مصطلح علمي متعلق بكل مناحي الحياة، والتي لخصتها الأمم المتحدة في  17 هدفًا، وأيضًا نهدف إلي إعادة قضية الوعي البيئي إلي موقعها الطبيعي نظرًا لأهميتها.

وكشفت خبير فلسفة العلوم البيئية والاقتصاد الدولي، رئيس البرنامج العلمي لإعداد خبراء الاستدامة من أجل تحقيق العدالة المناخية أهداف البرنامج العلمي وما يتضمنه من محتوى علمي سيتم تقديمه إلى شباب الباحثين الأفارقة من مصر وعدد من دول القارة في حوارها مع "الدستور" التي بادرت بسؤالها:

الدكتورة رشا أحمد علي عبدالعزيز ومحرر الدستور

ما هى أهداف الحوار مع خبراء التنمية المستدامة خلال البرنامج العلمي للعدالة المناخية في إفريقيا؟

هناك قصور في فهم مصطلح التنمية المستدامة الأوسع والأشمل لدي البعض من القريبين من العمل من هذا التخصص وعلى المستوة الشعبوي فهناك من يفهم أن التنمية المستدامة قاصرة على البيئة فقط؛ وهذا خطأ، ومن أجل تصحيح المفاهيم قررنا أن نعمل على دمج قدرات الباحثين المصريين والأفارقة مع خبراء التنمية عبر ورش عمل علمية خلال البرنامج العلمي من أجل العدالة المناخية في مارس المقبل 2023، وهو ما نعمل على تطبيقه منذ إنطلاق مهرجان إستدامة وطن  في نسخته الأولي في أكتوبر 2022، وكذلك في نسخة العام أكتوبر 2023.

لماذا يناقش البرنامج العلمي مفهوم العدالة المناخية؟

هناك قضية بالغة الأهمية تتعلق بمجال التنمية المستدامة وهي "الوعي" ونظرًا للتقارب بين التنمية المستدامة والبيئة والمناخ، ظهر مصطلح حديث يعرف بـ"العدالة المناخية"، وفي إطار علمي وجب التقارب بين الشباب الإفريقي من الباحثين والأساتذة لاستعراض ما يتضمنه هذا المفهوم من موضوعات عدة، هذا بالإضافة إلي حداثة هذا المصطلح الذي ظهر مع تفاقم قضية التغيرات المناخية.

الدكتورة رشا أحمد علي عبدالعزيز 

تبلورت فكرة إعداد برنامج علمي للحديث عن العدالة المناخية بعد ما قتل مفهوم التغير المناخي بحثًا خلال العام 2022  بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدى لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ، فوجدنا أنه الوقت المناسب للانتقال إلي نقطة محورية أخرية في هذه القضية التي تمثل تحدي عالمي شديد الخطورة على البيئة وحياة الكائنات الحية.

وضح أن هناك رؤية تقود هذا السعي نحو قضية "الوعي البيئي" فهل تحديثنا عنها؟

بالفعل هناك رؤية مستقبلية لبرنامج الـ"مقاربات الشبابية لتحقيق العادالة المناخية في إفريقيا"، وأحد ملامحها هو شكل الخطاب عن الوعي البيئي الموجه لكل فئة عمرية من فئات المجتمعات الإفريقية على حدا، وأيضًا الذكور والإناث، فجميعهم مكون أساسي من المعادلة في العلاقة بين الإنسان والبيئية، ولكل فئة عمرية دور مهم في قضية المناخ، وكذلك التنمية المستدامة.

ومن منطلق تخصصي في إعداد الحقائب التربوية والعلمية، وهو تخصيص يتعلق بكيفية مناقشة قضية ما من كل النواحي، وتفسير هذا هو إذا كان لدينا مجموعة من شباب الباحثين في مجالات مختلفة، وجمعتهم للحديث عن قضية العدالة المناخية، فإذا ناقشت معهم القضية من ناحية واحدة فسيكون هناك قصور، ويقتصر الاهتمام بالقضية على الباحثين المتخصص بالتاحية التي تم مناقشتها، أما إذا نظرنا إلي القضية من كل النواحي الزراعية والبيئية والتربوية والاعلامية والاقتصادية، فسوف تنستطيع أن نستحوذ على اهتمام كل الباحثين.

الدكتورة رشا أحمد علي عبدالعزيز

نحن كشعوب نامية علينا التزامات تجاه قضية البيئة خاصة "العدالة المناخية"، لكن هذا الالتزام مقارنة بالتزامات الدول الكبري صاحب القدر الأكبر من الانبعاثات الكربونية نجد أن في المساواة ظلم كبير، وكل العدل هو التفرقة في الإلتزامات وزيادة إلتزامات الدول الكبري تجاه مساعدة الدول النامية في مواجهة تغير المناخ بالحد من أثاره والتكيف معه.

ومن أبرز ما ناقشه الجانب المصري خلال فاعليات COP27، هو الجانب القانوني المتعلق بإلتزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ وأن لا بد من قوانين ملزمة للدول بالوفاء بالتزاماتها تجاه أهداف الصافي الصفر وخفض الإنبعاثات الكربونية ومساعدة الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي، والتي تتأثر بأثاره على المستوي الصحي والاقتصادي وتتعرض لنقص المياه والطاقة والغذاء.

هل هناك نماذج لمفهوم "العدالة المناخية" في مصر؟ 

 مصر لديها قدرات كبيرة جدًا على الحد من أثار تغير المناخ على كافة الأصعدة، وتحديدًا على صعيد تنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة المناخية في المجتمع، وهناك حزمة من المشروعات التي تقوم على تنفيذها الدولة خاصة في صعيد مصر، سيتم استعراضها خلال فاعليات البرنامج العلمي للعدالة المناخية في مارس المقبل.

ما هو دور الشباب في قضية "الوعي البيئي" وموقعهم من "العدالة المناخية"؟ 

نحن في بداية عملنا أطلقنا مبادرة بعنوان" مستقبلك" لتدريب الشباب على المشاركة في كل الفعاليات المستقبلية المتعلق بالقضايا المناخية في كل النواحي، وعمل شئ من المحاكاة بين الشباب والباحثين والأساتذة، وبعد انتهاء فترة التدريب بيتم تكوين مجموعة جديدة لتدريبها، وبعد إنتهاء التدريب تبدأ مرحلة التواصل بين الشباب والخبراء، لترسيخ كافة المفاهيم التي تعرفوا عليها خلال مراحل التدريب. 

وماذا عن المرأة؟ 

تشغل "المرأة" مساحة مهمة من البرنامج العلمي للعدالة المناخية، نظرًا لدورهم الهام في المجتمع والأدوار العديد التي تقوم بها على مستوي الأسرة والعمل ، وهذا ما أكد كونها تمثل نصف المجتمع.

الدكتورة رشا أحمد علي عبدالعزيز

نجد أن  المرأة هي المؤسس الأول للمجتمعات، وهذا لا يجور على دور الرجل في التأسيس، ولكن الدور الأكبر يقع على عاتق المرأة سواء ربة المنزل أو العاملة، ونظرًا لما أصبحت تمثله المرأة من قوة مؤثرة في المجتمع فعليًا وعددًا، فإن التأثير الفعلي والعددي للمرأة على تعليم الصغار أمر غاية للأهمية كان وما زال الإلتفات إليه ضروري.

وأين يقع مجال الطاقة من العدالة المناخية؟ 

الطاقة تلعب دورًا محوريًا هامًا في هذه القضية، خاصة أنها ركيزة أساسية للنشاط الحضاري والواقع في مصر يظهر أن المشروعات التي عمل على تنفيذها الدولة وأولتها القيادة السياسية كل الاهتمام استطاعت أن تحقق قدر كبير من العدالة المناخية، فمشروعات تنمية القري الفقيرة والأكثر فقرًا أو احتياجًا واحدة منها والقضاء على العشوائيات أيَضًا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة وأن أحد ركائز هذه المشروعات هي حصول المواطن على الطاقة النظيفة بانتظام واستقرار، وذلك نظرًا لتأثير الطاقة على البيئة، وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة، واستراتيجية إنتاج الهيدروجين في مصر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ورؤية مصر 2030 وجميعها ملفات كانت الطاقة حاضرة في بؤرة اهتمامها.

الدكتورة رشا أحمد علي عبدالعزيز ومحرر الدستور

في ظل هذا الزخم من الاهتمام من قبل الدولة والقيادة السياسية اتجهت العديد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات عدة إلي البدء في استعدادات التحول إلي الطاقة الخضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا تقتصر على الأهداف البيئية فقط ولكن بمفهومها الواسع والأشمل.

ماذا عن المجال الزراعي؟ 

أما على مستوي المجال الزراعي فنحن نعمل في مركز بحوث الصحراء على مشروع غاية في الأهمية وهو "مشروع حقن التربة"، وهو المشروع الحاصل على ثلاثة من براءات الاختراع، وهو متعلق بالكشف عن مادة خام مورد من موارد المواد الخام المصرية المتوفرة بكثرة ، ولكن للأسف لا يوجد كثيرون يعرفون عن هذا المشروع في مصر وأهميته، رغم أنه مشروع بات حقيقة علمية مسلم بها وموثقة.

هذه المادة التي تم الكشف عنها تعمل على استصلاح الأراضي وتحويلها من التربة الرملية للتربة الطينية، وذلك عن طريق حقن التربة على بعد عمق محدد، وتم تجربة هذا المشروع على التربة في مدينة مرسي مطروح، خاصة وأن أرض المدينة من الأراضي الرملية، وتمت التجربة بزراعة الخضر والفاكهة في هذه الأراضي رغم أنه كان من الصعب تحقيق ذلك.

الدكتورة رشا أحمد على عبدالعزيز

واشترك في تنفيذ المشروع مركز بحوث الصحراء ومؤسسة مصر الخير، ومن ضمن نجاحات المشروع هو توفير قرابة 40% من المياه المستخدمة في الزراعة، لآن المادة الخام التي تم اكتشافة بتعمل على الاحتفاظ بالبيئة لأطول فترة داخل التربة، وكذلك وفر الطاقة المستخدمة في الآلات التي يمكن تحويلها إلي الاستخدام بالطاقة الشمسية، وكذلك توفير المواد المستخدمة كسماد لزراعة التربة الرميلة مثل السماد الكيميائي المعدني، وهذا الأخير كان ضمن أكبر أهداف المشروع.

نظرًا لآن تصنيع السماد الكييائي المعدني أحد مسببات التلوث البيئي بنسبة كبيرة، وتحويل المشروع التربة الرملية إلي تربة طينية يحقق وفر كبير جدًا في تصميع هذا السماد، لذا مشروع حقن التربة يعد  من أهم المشروعات الزراعية التي ظهرت في السنوات الأربع الأخيرة.