رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شراكة لا مزاحمة.. خطة حكومية متكاملة لشراكة القطاع الخاص

القطاع الخاص
القطاع الخاص

مرحلة جديدة من الشراكة والتمكين للقطاع الخاص تدشنها الدولة المصرية فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ضمن خطة التخارج التى حددت ضوابطها وثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد إقرارها رسميًا بنهاية العام الماضى، وفى ضوء التوصيات التى خرجت بها جلسات الحوار المجتمعى مع كل الأطراف المعنية.

وتستهدف الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، وتحقيق التكامل معه، فى إطار الشراكة لا المزاحمة، ما يسمح بزيادة الاستثمارات ورفع النمو الاقتصادى، وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الكفاءة فى الإدارة والتشغيل والتطوير فى مختلف القطاعات.

تخارج من القطاعات تبعًا للربح وتشبع السوق وعلاقتها بالأمن القومى

فى إطار وثيقة ملكية الدولة، وضعت الحكومة خطة متكاملة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية، بما يسهم فى زيادة معدل الاستثمار لما يتراوح بين ٢٥٪ و٣٠٪، ورفع معدل النمو الاقتصادى بين ٧٪ و٩٪، مع توفير فرص عمل كفيلة بخفض معدلات البطالة.

وتستهدف الخطة تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها، سواء من حيث الإدارة أو الملكية، مع حصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار بتلك الشركات وآلية مشاركة القطاع الخاص بها، مع تنفيذ التخارج من الأنشطة والقطاعات المستهدفة، وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص.

ويتضمن التصور الحكومى التخارج من عدد من الأنشطة خلال فترة بين ٣ و٥ سنوات، وفى مقدمتها أنشطة التشييد والبناء، مع استمرار الدولة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وإدارة وتشغيل المشروعات.

كما تتضمن الخطة أيضًا التخارج من أنشطة فى قطاع الزراعة، مثل: المحاصيل البستانية، والمحاصيل الحقلية، والاستزراع السمكى، وأنشطة فى قطاع المياه والصرف الصحى، من محطات إنتاج مياه الشرب ومحطات تحلية مياه البحر، ومشروعات تحويل الحمأة إلى طاقة مرتبطة بمشروعات الصرف الصحى، وكذلك أنشطة فى قطاع المعلومات والاتصالات، مثل البرمجيات واستشارات الحاسب، وخدمات المعلومات، وأيضًا أنشطة فى قطاع النقل النهرى، مثل خدمات نقل الركاب والبضائع، وفى قطاع الوساطة المالية، مثل التأمين التجارى والأنشطة المساعدة للخدمات المالية.

وإلى جانب ذلك، تتضمن الخطة أيضًا تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية فى عدة قطاعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فيها، ومنها عدد من الأنشطة فى قطاع النقل، مثل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وإدارة وتشغيل ورش الصيانات المختلفة بهيئة السكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة بهيئة السكك الحديدية، وخطوط المترو، ومشروعات الجر الكهربائية الحالية.

كما تشمل عددًا من الأنشطة فى قطاع الزراعة، مثل المصايد، والثروة الحيوانية، والألبان، وفى قطاع الكهرباء، مثل محطات توليد الكهرباء، وشبكات التوزيع، وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وأنشطة فى قطاع الوساطة المالية، مثل التأمين وتوفير الاعتمادات لمعاشات التقاعد عدا الضمان الاجتماعى الإجبارى والتأمين الاجتماعى، وكذلك عدد من الأنشطة فى قطاع المياه والصرف الصحى، مثل محطات رفع مياه الشرب وشبكات توزيع المياه، وشبكات تجميع مياه الصرف الصحى، وخدمات تحصيل الفواتير وتركيب العدادات، وإدارة وتشغيل وصيانة الشبكات.

بينما تحتفظ الدولة لنفسها، وفقًا للخطة، بالحق فى تثبيت تواجدها أو زيادته فى عدد من الأنشطة فى قطاع الزراعة، مثل مشروعات استصلاح الأراضى، والرى الحقلى، وفى التعليم قبل الجامعى، بدءًا من مرحلة التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى حتى مرحلة التعليم الثانوى العام والتعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

وكذلك، تحتفظ بالحق فى تثبيت التواجد أو زيادته فى عدد من أنشطة التعليم العالى بمستوياته الثلاثة، الدبلوم فى المعاهد فوق المتوسطة والجامعات التكنولوجية، والمرحلة الجامعية والتكنولوجية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا، وأيضًا فى الأنشطة المتعلقة بقناة السويس، وكذلك فى بعض أنشطة قطاع الصحة، مثل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها خارج التأمين الصحى، ووحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويستند تحديد القطاعات والأنشطة المستهدف التخارج منها، إلى ٦ معايير رئيسية وهى: تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومى، بما فى ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن، ومدى أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها فى مصر، وأيضًا مدى جاذبية القطاع أو النشاط للاستثمارات الخاصة، وعدم مزاحمة الاستثمارات العامة للاستثمارات الخاصة فيه، وتخارج الدولة من الصناعات أو القطاعات المشبعة سوقها، التى لا تحتاج إلى دعم الدولة، وكذلك مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة فى تلك القطاعات والأنشطة.

«الإسكان»4 آلاف شركة خاصة وفرت 6.5 مليون فرصة عمل

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مستشار وزير الإسكان، إن كل المشروعات التى نفذتها وزارة الإسكان فى كل قطاعاتها، تمت من خلال القطاع الخاص وعدد من شركات قطاع الأعمال جنبًا إلى جنب.

وأوضح «إبراهيم»: «لدينا ما يقرب من ٤ آلاف شركة من القطاع الخاص، تعمل معنا، وفرت ما يقرب من ٦.٥ مليون فرصة عمل، فى كل القطاعات التابعة، سواء كانت إسكانًا أو مرافق». وأشار إلى أن هناك نحو ٣٠ مليون مواطن استفادوا من فرص العمل فى مشروعات وزارة الإسكان خلال الثمانى سنوات الماضية، حتى لو كانت استفادة مؤقتة.

من جهته، قال المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفنى لوزير الإسكان، المتحدث باسم الوزارة، إن «مشاركة القطاع الخاص لوزارة الإسكان فى مشروعاتها التنموية، تأتى على شقين، الأول والأساسى هو المشاركة فى التنفيذ، لأن شركات القطاع الخاص هى المقاول الخاص بنا فى تنفيذ المشروعات وليس بالقوة الذاتية».

وأضاف «خطاب»، لـ«الدستور»: «الثانى، مشاركة القطاع الخاص معنا فى مشروعات التنمية، وهى شراكة فى المشروعات نفسها، بمعنى أن الوزارة تدخل فى شراكة مع مستثمر أو مطور مقابل حصة عينية من المشروع، مقابل تسهيلات فى المرافق والأراضى وخلافه، وهكذا ضمنت وزارة الإسكان تنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة، واضطلعنا بدور رقابى لخدمة المستثمر والمواطن المستفيد من الخدمة، وحققنا الهدف بخلق مجتمعات عمرانية متكاملة». وتابع: «تعمل وزارة النقل على جذب القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات النقل المختلفة، وذلك لتحقيق مزيد من النجاح فى المشروعات القومية الضخمة التى تقوم بها الوزارة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى والعمل على توفير كل احتياجاته».

«النقل»تنسيق لفصل الإدارة عن التشغيل والصيانة

كشف مصدر فى وزارة النقل عن أن الوزارة تتيح للقطاع الخاص المشاركة فى مشروعاتها، وذلك رغبة منها فى فصل الإدارة عن التشغيل عن الصيانة، وبالتالى تكون هناك رقابة على كل الأمور الخاصة بالمشروعات.

وأوضح المصدر، لـ«الدستور»: «فى حال تولى كيان واحد مهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لن تكون هناك رقابة، وهو ما ينعكس بشكل سلبى على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وينعكس أيضًا بشكل سلبى على مدى تطور وكفاءة المشروعات التى تقوم بها الدولة». وتابع: «مشاركة القطاع الخاص تبين مدى تأثيره، خاصة فى مشروعات الأنفاق، فالخط الثالث للمترو تميز بشكل ملحوظ، ولاقى ترحيبًا ضخمًا من جمهور الركاب»، مؤكدًا: «مشاركة القطاع الخاص فى مجال الأنفاق تزيد من التنافسية بين الشركات، وهو ما يصب فى مصلحة المواطن المصرى، من خلال سعى الشركات لتقديم الأفضل». وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى قطاع السكة الحديد، تتضمن نقل البضائع وإدارة عربات النوم وإدارة القطارات الجديدة، وذلك سيزيد من كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وتسعى وزارة النقل لتوفير مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص فى تلك القطاعات. ولفت إلى أن هناك ضوابط لمشاركة القطاع الخاص فى كل القطاعات، وعلى رأس تلك الضوابط توفير التدريبات اللازمة للعمالة المصرية، وبذلك نرتقى بالعنصر البشرى.

«الصحة»شراكة فى «التأمين الصحى الشامل» لتطوير الخدمات وزيادة كفاءة نظم التشغيل

فى إطار المرحلة الجديدة من الشراكة والتمكين، أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استهداف تحقيق المشاركة الفعالة مع القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك منذ انطلاقها قبل ٣ سنوات، بما يصب فى صالح تحسين الخدمات الطبية المقدمة فى المنظومة للمنتفعين.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إن التعاون مع القطاع الخاص يأتى تماشيًا مع اتجاهات الدولة، للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لهذا القطاع، وإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وتشجيع مناخ الاستثمار فى مجال الرعاية الصحية بمصر.

وأفاد بأن التعاون مع القطاع الخاص يهدف لتبادل الخبرات، مما يسهم فى زيادة كفاءة نظم التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مع الاستفادة من تجربته فى إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات، وتنمية الموارد الذاتية.

وأشار إلى أن التكامل مع القطاع الخاص يعد هدفًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل فى الخدمات الصحية للمنتفعين، وضمان الحفاظ على الحد الاستراتيجى والآمن لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين والاستدامة، خاصة أن التأمين الصحى الشامل هو أحد القطاعات الذهبية للاستثمار.

وأكد أن نجاح أى دولة فى قطاع الرعاية الصحية بالعالم يرتكز على الشراكة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لأنه لا يوجد قطاع بعينه قادر على تحقيق النجاح وحده دون الآخر.

ولفت إلى أن نجاح النظم الصحية، بدول مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان، يأتى بسبب اشتراك كل القطاعات فى تقديم الخدمة الصحية بها، ومن هنا جاءت أهمية إشراك الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص والقطاع الأهلى فى تقديم الخدمات الصحية بمصر، مؤكدًا أن هذا هو النموذج الناجح الأوحد لتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالمية، والقدرة على الصمود أمام أى أزمة طارئة أو تحديات صحية.

ونوه إلى أن الدول العربية تنتهج فلسفة واحدة فى تعزيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته فى كل الجهود لتطوير قطاع الرعاية الصحية وجودته، لافتًا إلى أن مصر فى قلب هذه الدول، التى تنتهج فلسفة تهدف لإتاحة فرصة كبيرة بنظام التأمين الصحى الشامل أمام القطاع الخاص، للتعاون مع الدولة فى قطاع الخدمات والرعاية الصحية وإتاحة فرص استثمارية واعدة متعلقة ومغذية لهذا المجال.

وشدد على أهمية تقديم التسهيلات الكبيرة والمحفزات الاستثمارية العالية لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار فى تلك الصناعة الآمنة وعائدها المتميز، خاصة مع الحجم الكبير للسوق المصرية وعدد السكان، الذى يتيح لمصر ميزة تنافسية كبيرة. 

«التضامن»تشجيع الاستثمار فى الوحدات الإنتاجية لدعم الفئات المهمشة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا والمهمشة، من خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية لتوفير التدريب وفرص العمل للقادرين.

وأضافت الوزيرة: «كما نتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل عمليات الإنتاج كثيف العمالة والتسويق، لإقامة الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا، لا سيما الأسر الشابة المستفيدة من برنامج تكافل».

وأوضحت: «الوزارة تعمل على تحفيز الفرص الاستثمارية الخاصة، من خلال إيجاد الشراكات مع القطاع الخاص»، لافتة إلى أن مثلث التنمية المستدامة يحتاج للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

من جهته، أكد الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار برنامج «فرصة»، أن الوزارة تتعاون بصفة مستمرة مع أكبر عدد من ممثلى القطاع الخاص، لافتًا إلى أن التمكين نشاط اقتصادى فى المقام الأول، لذلك يجرى التنسيق بينه وبين الأجهزة الحكومية وفقًا لتوجيهات وزيرة التضامن، إذ يجرى وضع خطط محددة لتوزيع المهام بين الجهات المختلفة.

«التعليم»تعاون وتوسع فى بناء المدارس اليابانية والتكنولوجيا التطبيقية والنيل

أتاحت الدولة الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة فى العملية التعليمية، عبر توفير التراخيص لإنشاء أنماط تعليمية جديدة، مثل مدارس النيل، والمدارس اليابانية، مع التوسع فى إنشاء المدارس التقليدية، على أن تكون مصروفاتها السنوية فى متناول أبناء الطبقة المتوسطة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص لإنشاء نمط جديد من مدارس التعليم الفنى، وهى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد تطوير نظام حوكمة التعليم والتدريب المزدوج، مما أدى إلى ازدياد عدد الطلاب الملتحقين بتلك المدارس من ٤٢ ألف طالب فى عام ٢٠١٧ إلى ٥٦ ألف طالب خلال العام الدراسى الجارى.

وبدأت تلك التجربة فى عام ٢٠١٨ بثلاث مدارس فقط، ووصلت حاليًا إلى ٤٢ مدرسة، فيما يجرى العمل حاليًا على تكثيف الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل عدد أكبر من المدارس إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية.

وأشار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى عدد من النماذج الناجحة فيما يتعلق بالاستثمار فى التعليم، مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى يبلغ عددها ٤٢ مدرسة حتى الآن، والمدارس المصرية اليابانية، التى يبلغ عددها حتى الآن ٥١ مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف التوسع فيها وبناء ١٠٠ مدرسة أخرى، وأيضًا مدارس النيل، التى وصل عددها إلى ١٤ مدرسة، ومن المقرر بناء ٣٠ مدرسة أخرى.

وفى الإطار نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى جلسة بعنوان «خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم»، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقد فى أكتوبر الماضى- أن شريحة الأسر المتوسطة الدخل تحلم بأن يدخل أبناؤها فى مدارس ذات مصاريف معقولة، وذات خدمات لا توجد فى المدارس الحكومية، لكنها فى نفس الوقت لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة.

وأشار «مدبولى» إلى أن بعض نماذج المدارس التى تناسب قدرات شريحة الأسر المتوسطة، مثل مدارس النيل والمدارس اليابانية، تعد نماذج ناجحة وذات طلب هائل، كما تعكس رغبة الأسر المتوسطة وحاجتها لمثل هذه النوعية من المدارس.

وإلى جانب ذلك، أتاحت وزارة التربية والتعليم الفرصة أمام المستثمرين والقطاع الخاص للتعاون مع الوزارة فى مجال التعليم وخدمة الطلاب، بهدف النهوض بالعملية التعليمية ككل.

وخلال لقاء بين وزير التربية والتعليم والسفير الألمانى بالقاهرة، تم الاتفاق على بناء مدارس ألمانية فى مصر على غرار المدارس اليابانية الموجودة بالفعل، مع مناقشة أوجه التعاون فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى، خاصة أن هناك تعاونًا سابقًا بين مصر وألمانيا فى مجال تطوير ودعم جودة التعليم، من خلال عدد من المشروعات القائمة بالفعل فى عدد من المحافظات، من بينها مشروعات بنك التعمير الألمانى «KFW»، والخاصة بإنشاء هيئة متخصصة تهدف إلى ضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، وأيضًا إنشاء أكاديمية خاصة بمعلمى التعليم الفنى والمهنى والمعروفة باسم «TVETA».