عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: انطلاق الجلسات قريبًا.. وقد تمتد لـ6 شهور

قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه من المقرر أن ينطلق الحوار الوطني بشكل رسمي قريبًا جدًا، خاصة وأنه تم الانتهاء من أغلب ترتيبات انعقاد الحوار بتحديد الموضوعات التي ستناقش في كل لجنة في المحاور الثلاث وبلغ عدد هذه الموضوعات ما يقرب من 130 موضوعا، مشيرة إلى أنه كان من المنتظر أن يعقد منذ أسبوعين الاجتماع التنسيقي الأخير لمجلس الأمناء لمراجعة أسماء المتحاورين في كل جلسة وتحديد مواعيد الجلسات خاصة وأن عددها كبير للغاية، بالإضافة لإعلان بدء الحوار، إلا أن الاجتماع تأجل وننتظر حاليًا تحديد موعد لانعقاده.

وأضافت عضو مجلس الأمناء في تصريحات لـ"الدستور"، أن كل الخطوات والإجراءات التي يقرها مجلس الأمناء تجرى بالتوافق، كما أن الإعداد لعقد الحوار استغرق ما يقرب من العام، متوقعة أن يستغرق الانعقاد الفعلي لجلسات الحوار الوطني على الأقل ستة أشهر في ظل أن مجلس الأمناء حدد لكل موضوع من الـ130 قضية التى ستناقش في اللجان الفرعية 3 جلسات  أو 4 على الأكثر، كما أقر بأن الجلسات في اللجان الـ19 للمحاور الثلاث السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ستعقد بالتوازي فيما بينهم وذلك اختصارا لمدة انعقاد الحوار الوطني.

وأشارت خفاجي، إلى أنها تتمنى أن ينتج عن الحوار الوطني نتائج ترضي المجتمع المصري وتحقق ما يصبو إليه مثل  الإفراج عن المحبوسين، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل قانون مجلس النواب فيما يتعلق بنظام القائمة لتوسيع قاعدة المشاركة، وإجراء انتخابات المحليات.

وفيما يتعلق بالمحور المجتمعي، أكدت عضو مجلس الأمناء أن أهم قضيتين ستناقش في هذا المحور ستكون إصدار قانون جديد وعادل للأحوال الشخصية يراعي مصلحة كل أطراف الأسرة والأبناء على وجه الخصوص وتصحح أخطاء القانون الحالي مثل الحضانة، لافتًة إلى أنه تم تقديم مسودتين لمشروع قانون الأحوال الشخصية للحوار الوطني مقدمين من اتحاد نساء مصر، ومؤسسة قضايا المرأة والمسودتين متشابهين ومتوافقين إلى حد كبير  ومن المقرر أن يتم مناقشتهم داخل لجان المحور المجتمعي وتقديم ما توافق عليه المشاركون في الحوار الوطني، للرئيس عبد الفتاح السيسي ليقدمها بدوره لمجلس النواب.

وتابعت: كذلك نستهدف إصدار قانون لمنع العنف ضد النساء، حيث إن هناك مسودة قانون مقدمة للمحور المجتمعي من 13 جمعية نسوية لمنع كل أشكال العنف ضد المرأة على أن يتم مناقشته في جلسات الحوار الوطني تمهيدًا لتقديمه للرئيس.