مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة

صدّق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مضبطتين من مضابط الجلسات العامة للمجلس، حيث صدّق المجلس على المضبطة رقم (24) والمضبطة رقم (25).

وجاء تصديق المجلس بعد أن قال «أبوشقة» إن الأمانة العامة للمجلس، نشرت المضابط إلكترونيًا، دون إبداء ملاحظة من أي نائب، لذا أعلن «أبوشقة» تصديق المجلس على المضابط.

وبدأ المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.                     

وكشف تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، أنه يأتي في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم.

ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كل سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.

وأضاف التقرير: سبق وأن صدر القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية. وقد قررت المادة (۳) من مواد إصدار القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷(١)، منح المنشات والمحال الصناعية فرصة لتوفيق أوضاعها، حيث أناطت بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بذلك القانون لمدة سنة من تاريخ العمل به آنذاك. 

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يستهدف توفيق أوضاع المنشآت، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة، كما أجازت ذات المادة للوزير المختص بشؤون الصناعة، بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها لمدة أخرى مماثلة.