بريطانيا الأكثر تأثرًا.. فواتير الوقود تدفع 141 مليون شخص إلى الفقر عالميًا
توصلت دراسة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يمكن أن يدفع ما يصل إلى 141 مليون شخص آخر حول العالم إلى الفقر المدقع.
ووفقا لصحيفة "الجارديان"، كان من الممكن أن ترتفع تكلفة الطاقة للأسر على مستوى العالم بنسبة تتراوح بين 62.6% و112.9% منذ الحرب الروسية- الأوكرانية، وفقًا لدراسة نمذجة أجرتها مجموعة دولية من العلماء نُشرت في "Nature Energy".
وصممت الدراسة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على إنفاق 201 مجموعة، تمثل مستويات إنفاق مختلفة، في 116 دولة، تغطي 87.4% من سكان العالم.
- ارتفاع إنفاق الأسر 4.8%
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، قدر الباحثون أن الإنفاق العام للأسر ارتفع بنسبة تتراوح بين 2.7% و4.8%.
ونتيجة لذلك، قدروا أن ما بين 78 إلى 141 مليون شخص إضافي في جميع أنحاء العالم يمكن أن يتعرضوا للوقوع في براثن الفقر المدقع.
وقال أحد مؤلفي الدراسة، يولي شان، الأستاذ في جامعة برمنجهام، إن "أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الموارد المالية للأسر بطريقتين، أولًا يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة فواتير الطاقة المنزلية بشكل مباشر، بينما تؤدي مدخلات الطاقة اللازمة لإنتاج السلع والخدمات إلى رفع الأسعار، حتى بالنسبة لتلك المنتجات أيضًا، خاصة بالنسبة للأغذية والتي تؤثر على الأسر بشكل غير مباشر.
وتابع أن "التكاليف الباهظة للطاقة والضروريات الأخرى ستدفع السكان الضعفاء إلى فقر الطاقة وحتى الفقر المدقع"، مضيفا أنه "تذكرنا أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة هذه بأن نظام الطاقة الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري يديم مخاطر أمن الطاقة، فضلاً عن تسريع تغير المناخ".
وارتفعت فواتير الغاز والكهرباء بشكل حاد العام الماضي، بينما سجلت أسعار البنزين والديزل مستويات قياسية.
- تقرير أعد للمنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس: ارتفاع الأسعار قد يستمر عامين
وذكر تقرير أعد للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الشهر الماضي، أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء قد يستمر خلال العامين المقبلين.
وأدت أزمة الطاقة إلى دعوات للدول للتحرك بشكل أسرع في بناء مصادر الطاقة المتجددة، بينما لجأت الحكومات إلى الوقود الملوث مثل الفحم لضمان أمن إمدادات الطاقة.
وقال كلاوس هوباسيك، أحد مؤلفي التقرير من جامعة جرونينجن: «إن هذه الأزمة تؤدي إلى تفاقم فقر الطاقة والفقر المدقع في جميع أنحاء العالم، بالنسبة للبلدان الفقيرة، وتقوض تكاليف المعيشة المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في الوصول إلى الطاقة والتخفيف من حدة الفقر».
وتابع أن "ضمان الحصول على الطاقة بأسعار معقولة والضروريات الأخرى يمثل أولوية لتلك البلدان، ولكن السياسات قصيرة المدى التي تعالج أزمة تكلفة المعيشة يجب أن تتماشى مع أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ وغيرها من التزامات التنمية المستدامة طويلة الأجل".
وتم حث المملكة المتحدة وأوروبا على أن تحذو حذو الولايات المتحدة في تشجيع الاستثمار الأخضر، من خلال قانون جو بايدن لخفض التضخم.
وحاولت الدول الغربية التأثير على خزائن الكرملين من خلال وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي مع السماح له بالتدفق لتجنب ارتفاع أسعار الوقود.
وفي الأسابيع الأخيرة، تراجعت أسعار الغاز بالجملة، حيث أدى الشتاء المعتدل ومستويات تخزين الغاز القوية في أوروبا إلى تعزيز الثقة بأن الدول لن تعاني من نقص الطاقة هذا الشتاء. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية استبدال الدول لإمدادات الغاز الروسية في الشتاء المقبل.
وفي المملكة المتحدة، سترتفع فواتير الطاقة بنسبة 40% في أبريل عندما يصبح دعم الحكومة للفواتير أقل سخاء.
وتشير تقديرات "National Energy Action"، إلى أن هناك الآن 6.7 مليون أسرة في المملكة المتحدة تعاني من فقر الوقود، وهو رقم زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2020.
وهددت منظمة السلام الأخضر، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد حكومة المملكة المتحدة، حيث تبين أن هدف انتشال ملايين الأسر المتعثرة من فقر الوقود من المحتمل أن يتم تفويته.
