ارتفاع التضخم والأسعار يهدد بأزمات مزمنة في بريطانيا.. ومخاوف من اتساع حدة الإضرابات
أكدت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن بريطانيا تشهد انخفاض معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي، ففي يناير وصل إلى 10.1% ، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين إلا أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة استمر في الضغط على الأسر البريطانية.
وتوقع الخبراء الاقتصاديون وفق أحدث الاستطلاعات للرأي عن انخفاض التضخم الى 10.3 بالمئة بعد أن هبط المعدل إلى 10.5 بالمئة في ديسمبر الماضي، كما انخفض معدل التضخم باستمرار منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1٪ في أكتوبر الماضي.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي لا يشمل الطعام أو الطاقة وغيرهما بمعدل 5.3٪ مقارنة بـ 5.8٪ في ديسمبر الماضي.
وأفادت الشبكة الأمريكية، أن أكبر زيادة تصاعدية جاءت من الإسكان والغاز والكهرباء والأغذية والمشروبات غير الكحولية، في حين أن أكبر انخفاض في الأسعار كان في النقل والمطاعم والفنادق.
وقال ريتشارد أوليف كبير المستشارين في شركة الخدمات المالية ويسليان، في ظل انخفاض معدل التضخم، من المهم أن نتذكر أن الأسعار لن تبدأ بالضرورة في الانخفاض.
وأكد أوليف في مذكرة أحد المحللين: ”ستستمر الأسعار في الارتفاع، ولكن ليس بالسرعة نفسها، وسيظل الضغط على الميزانيات ضيقاً بشكل مؤلم خاصة إذا لم تزداد حزم رواتب المواطنين بالسرعة نفسها التي نمت بها فواتيرهم.
رواتب العمال
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بإنجلترا أمس الثلاثاء، أن رواتب العمال لا تزال متخلفة عن التضخم مع نمو متوسط الأجور الإجمالية بنسبة 5.9 ٪ بين موظفي المملكة المتحدة بين أكتوبر وديسمبر على أساس سنوي.
ووفقًا لمذكرة بحثية لرئيس الأبحاث في غرفة التجارة البريطانية ديفيد بهاريير، قال إن الشركات ستستمر أيضًا في الشعور بالآثار، مضيفا أنه لا تزال معظم الشركات الصغيرة تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام وأسعار الفائدة والضرائب والحواجز التجارية الجديدة مع أوروبا.
وأضاف: “الشركات بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة في الميزانية القادمة عبر مجموعة من المجالات كما أنه يجب حل قضايا رعاية الأطفال وتكاليف الطاقة على وجه الخصوص للمساعدة في إطلاق إمكانات نمو الشركات والسيطرة على التضخم”.
وارتفعت معدلات التضخم خلال عام 2022 ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة استجابة للغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثر على إمدادات النفط والغاز.
وقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2 فبراير وتوقع ركودًا أكثر مما كان يُخشى في السابق.
وقام البنك المركزي بتحويل سعر الفائدة الرئيسي إلى 4٪ وانخفض التضخم السنوي المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4٪ بحلول نهاية عام 2023.
