رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة الحماية.. «الدستور»تكشف إلى أين وصل مشروع محطات تحلية المياه؟

محطات تحلية المياه
محطات تحلية المياه

تنفذ الحكومة المصرية ممثلة فى عدة وزارات، منها الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، محطات كبرى لتحلية مياه البحر، فى إطار جهود مواجهة زيادة الاحتياجات وثبات الموارد المائية، وضمن خطة أعمال متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة فى ربوع مصر، تحقيقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠». ويأتى ذلك فى ظل زيادة الاحتياجات المائية لقطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وثبات حصة مصر من مياه النيل التى تبلغ سنويًا ٥٥٫٥ مليار متر مكعب، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ٦٠٠ متر مكعب سنويًا، على الرغم من أن المعدل العالمى للفرد ١٠٠٠ متر مكعب سنويًا، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحلية المياه، وإعادة التدوير وفقًا لعدة ضوابط واشتراطات. وتبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنويًا، وسط موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنويًا، وعجز يقترب من ٥٠ مليار متر مكعب سنويًا، حيث يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة تدوير المياه، واستيراد محاصيل زراعية تحتاج زراعتها لنحو ٣٤ مليار متر مكعب سنويًا. وكشف عدد من المسئولين فى قطاعات الإسكان والمياه، لـ«الدستور»، عن الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة فى هذا السياق، وحجم محطات التحلية التى تم إنشاؤها وغيرها من الأنشطة.

 

سيد إسماعيل: تنفيذ 97 محطة فى 6 محافظات بطاقة إنتاجية 1.02 مليون متر

 

كشف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، عن أن إجمالى المنتج من مياه التحلية فى عام ٢٠١٤ بلغ ٨٤ ألف متر مكعب يوميًا، فى حين أنه منذ مطلع ٢٠٢٣ تنتج الدولة نحو مليون متر مكعب يوميًا، بزيادة أكثر من ١٤ ضعفًا، مضيفًا أنه بنهاية العام سنحقق ٢٠ ضعفًا من الكمية الحالية.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ ٩٧ محطة تحلية بمحافظات: شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح والإسماعيلية والسويس، بطاقة إنتاجية تقدر بـ١.٠٢ مليون متر مكعب يوميًا.

وأضاف أنه يجرى حاليًا تنفيذ ١٣ محطة جديدة بطاقة إجمالية ٤١٨ ألف متر مكعب يوميًا، بمحافظات: مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس والإسكندرية.

وتابع: «الأرقام السابقة تخص الخطة الأولى لتحلية المياه، والتى بدأت منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٢»، مشيرًا إلى أن مخطط التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر مقسم إلى ٦ خطط خمسية، تمتد من ٢٠٢٠ لـ٢٠٥٠، بالتعاون مع كل الجهات المعنية من الوزارات المختلفة، مثل وزارة الموارد المائية والرى، لتوفير طاقة إجمالية ٨.٨٥ مليون متر مكعب يوميًا فى كل المحافظات المطلة على ساحلى البحرين الأحمر والأبيض بطول ٢٢٠٠ كيلومتر».

وأضاف: «نتحدث عن خطة تستهدف إنتاج ٨.٨ مليون متر مكعب يوميًا من محطات تحلية مياه البحر، وبهذا الرقم سنتخطى إنتاج أكبر دولة لديها منظمة تحلية فى المنطقة»، متابعًا: «نستهدف الوصول لـ٣.٤ مليون متر مكعب يوميًا، خلال أول خمس سنوات من خطة الـ٣٠ سنة المقبلة».

وأشار إلى أنه فى أغسطس الماضى تم الإعلان عن عملية التأهيل المسبق لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات التحلية باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا: «تلقينا طلبات إبداء اهتمام من نحو ٢٨ تحالفًا، مكونًا من أكثر من ٧٠ شركة عالمية ومحلية، وتجرى عملية التقييم وتحديد إجراءات التعاقد».

عباس شراقى: نتغلب على 50% من العجز بالتدوير والخزان الجوفى

قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة، أولها الموقع الجغرافى الذى يجعلها فى المركز الأول عالميًا فى ندرة الأمطار، إضافة إلى زيادة عدد السكان وزيادة الاحتياجات مع ثبات حصة مصر المائية السنوية منذ أكثر من ٥٢ عامًا، مشيرًا إلى أن الحكومات منذ عهد محمد على نفذت مشروعات للاستفادة من مواردنا المائية المحدودة. 

وأوضح أن العجز المائى فى مصر يتم التغلب على حوالى ٥٠٪ منه عن طريق إعادة استخدام المياه أكثر من مرة بعد معالجتها، وزيادة استخدام المياه الجوفية المتجددة فى الوادى والدلتا وغير المتجددة فى الصحارى المصرية. 

ولفت إلى أن ‏الزراعة تستهلك أكثر من ٨٠٪ من الموارد المائية المصرية، وبالتالى التحديات المائية خاصة بالمجال الزراعى، وليست مياه الشرب أو الصناعة فقط، مضيفًا: «تحلية مياه البحر ضرورية لجميع المدن الساحلية القديمة والجديدة، والتى لا تتوافر فيها مياه جوفية أو أمطار، وهذه المدن تتزايد باستمرار مع مشروعات التنمية وإنشاء المدن الجديدة، مثل الجلالة والعلمين الجديدة، وزيادة الأنشطة السياحية على جميع السواحل المصرية».

 

علاء الصادق: تكلفة التحلية أقل من مد خطوط لنقل مياه النيل إلى المناطق البعيدة

قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، رئيس المؤسسة العربية للعلماء الشباب، إن تحلية المياه أمر حتمى لأنها تعد أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة فى الموارد المائية، خاصة فى ظل ‏الزيادة السكانية المطردة.

وأوضح «الصادق»: «التحلية تسهم فى توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الموارد المائية، لذا ‏لا بد من ترسيخ هذه الثقافة لدى المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة، وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع ‏الخاص، وتعظيم مصادر التمويل، وجذب فرص الاستثمار فى هذا القطاع الواعد». 

وأضاف: «‏خطة التنمية العمرانية التى تنفذها الدولة حاليًا تعتمد بشكل كلى على تحلية مياه البحر فى المدن الساحلية ‏الجديدة»، لافتًا إلى أن ملوحة مياه البحر الأحمر تتراوح بين ٤٠ و٤٥ ألف مليجرام فى اللتر، بينما البحر المتوسط تبلغ نسبة ملوحة مياهه حوالى ٤٠ ألف مليجرام فى اللتر، ومياه النيل ما يقرب من ٤٠٠ مليجرام فى اللتر، ومنظمة الصحة العالمية حددت ألا يزيد الحد الأقصى لملوحة مياه الشرب على ٥٠٠ مليجرام فى اللتر، وألا تزيد أملاح الكلوريدات على ٢٤٠ مليجرامًا لكل لتر، وملح البورون لا يزيد على ٢.٤ مليجرام لكل لتر.

وتابع: «تبلغ نسبة الملوحة الناتجة من محطات التحلية ما بين ٣٥٠ و٤٢٠ مليجرام ملح لكل لتر مياه، وهى تعتبر مياهًا ذات جودة عالية وتصلح للمناطق البعيدة عن نهر النيل»، مؤكدًا أنه لا شىء يمنع تحلية مياه البحر، بل على العكس هى من الضرورات لأن نقل مياه النيل للأماكن البعيدة صعب.

وأشار إلى أن تحلية المياه فى مثل هذه المناطق البعيدة تكون الحل الأفضل؛ لأن تكلفة إنشاء خطوط نقل المياه من النيل أصبحت عالية جدًا، إضافة إلى أن محطات الرفع التى تضخ المياه فى الشبكات تتكلف ملايين الجنيهات، مؤكدًا: «تكلفة إنشاء محطات لتحلية مياه البحر ستكون منخفضة عن إنشاء خطوط نقل المياه بنسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪، وعامل انخفاض التكلفة يشجع على إنشاء محطات تحلية المياه، وتظل تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه لا تُقارن بتكلفة تنقية ونقل مياه النيل».

وأوضح أنه «فى حال تحلية المياه الجوفية المالحة، فإن نسبة الملوحة فيها أقل من ملوحة مياه البحر، لذا فالتكلفة ستكون أقل، وهناك مناطق ‏واعدة كثيرة توجد فيها هذه النوعية من المياه الجوفية، على طول السواحل الشمالية وفى الصحراء ‏الغربية، ويمكن الاعتماد عليها فى احتياجات الصناعة وبعض الزراعات بعد تحليتها». 

وقال «الصادق»: «هناك تقنيات لو تم ‏تصنيعها فى مصر ستكون تكلفة التحلية أقل، وتوجد أبحاث متقدمة فى تصنيع الفلاتر ‏المستخدمة فى التحلية بخامات محلية، تنفذها الشركة المصرية للمياه والطاقة والغذاء».

وأضاف: «تحلية المياه ترتبط أيضًا بالكهرباء؛ فاستهلاك محطات التحلية من الكهرباء عالٍ، فمثلًا محطة المياه التى تنتج ٢٤ ألف متر مكعب يوميًا تحتاج إلى محول الكهرباء قوته ٦ ميجاوات، وبالتالى أصبح من الضرورى البحث عن مصادر متجددة لتوليد الطاقة، مثل الشمس والرياح، ومصادر أخرى للحصول على مياه الشرب بطرق غير تقليدية».

وتابع: «فى الواقع، تعتبر مصر سوقًا واعدة لمنتجى ومصنعى محطات تحلية مياه البحر، وذلك لأنه سيجرى إنشاء محطات تحلية كثيرة خلال الفترة المقبلة».

وأوضح: «استخدام الطاقة الشمسية يقلل من التكاليف والتلوث، ويجب استخدام الطاقة الشمسية كطاقة نظيفة فى عالم يُعانى من التلوث، وحظنا كبير منها، ولكننا حتى الآن لا نجد أحدًا يفكر فى استغلالها بالشكل الكافى كمصدر طاقة نظيف لتحلية المياه مثلًا».

وقال: «حتى الآن نسبة استغلال الطاقة الشمسية فى العالم لا تزيد على ١٥ فى المائة، لذا يجب مساعدة علمائنا للعمل على البحوث العلمية التى تعظم هذه النسبة، ووقتئذٍ سنملك تكنولوجيا مهمة فى العالم، وسنبيع منها بأضعاف ما أنفقنا عليها، لهذا فإن العلم استثمار مضمون، لكنه فقط يحتاج إلى الثقة، والكوادر موجودة، ونحتاج فقط إلى المبادرة، وخطة العمل».

وأضاف: «المستقبل يعتمد على تحلية المياه، وأكثر المناطق التى يمكن تحلية مياه البحر فيها هى محافظات: مرسى مطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر، وكل المدن الموجودة على الساحل»، مؤكدًا: «يمكن أن تستخدم مياه التحلية فى الشرب والزراعة، ويجب تغيير مفهوم أن التحلية لمياه الشرب فقط، بل يجب استخدامها فى الرى أيضًا». 

تحويل «اقتصادية القناة» إلى مركز إقليمى للهيدروجين الأخضر 

 

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تستهدف أن تصبح «المنطقة الاقتصادية» مركزًا إقليميًا لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر وتموين السفن بها وتوطين ٢١ قطاعًا صناعيًا تشمل إنتاج المادة الفعالة للأدوية وصناعات الأدوية لاستقطاب استثمارات فى هذه الصناعة لسد احتياجات السوق الإقليمية منها، خاصة أن كثيرًا من الدول الفرانكفونية تعمل فى صناعتها وإنتاجها لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

وشارك «جمال الدين»، فى فعاليات المنتدى الاقتصادى رفيع المستوى الذى يعقد فى إطار تنظيم وزارة الخارجية، بالاشتراك مع منظمة الفرانكفونية، زيارة لبعثة اقتصادية لمنظمة الفرانكفونية.

وأشار إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية من موقع فريد على جانبى قناة السويس المجرى الملاحى الأهم عالميًا، لافتًا إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر التى ستتم إقامتها داخل المنطقة الاقتصادية، والتى جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات الإطارية بشأنها خلال الفترة الماضية بالشراكة مع عدد من الشركات والتحالفات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.

وعرض رئيس المنطقة الاقتصادية الرؤية الاستراتيجية للمنطقة وما حققته منذ قرار إنشائها وما تسعى لتحقيقه خلال المرحلة الحالية.

ووجه «جمال الدين» الدعوة لوفد المنظمة الدولية الفرانكفونية لزيارة مقر الهيئة بالعين السخنة، والتعرف عن قرب على مشروعات المنطقة الاقتصادية وزيارة ميناء السخنة الميناء الأهم على البحر الأحمر الذى يمكنه خدمة الدول الأعضاء بالمنظمة فى إفريقيا فى الصادرات والواردات وغيرهما من الخدمات، وكذلك زيارة عدد من المصانع بمنطقة السخنة المتكاملة والتعرف على عدد من شركاء النجاح والتنمية بالمنطقة.

 

 

«الكهرباء»: زيادة نصيب القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة حريصة على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات المتطورة فى مجال الطاقات المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

وأجرى «شاكر» مباحثات، أمس، مع المهندسة ليلى الحارث، الرئيس التنفيذى لشركة «سيمنس إنرجى»، وأشاد بالتعاون مع «سيمنس» والخبرات التى تمتلكها فى مجالات الكهرباء والطاقة، وأهمية ذلك لمواكبة خطة الحكومة التى تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات لتحسين كفاءة المنظومة الكهربية.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج، والاعتماد على وحدات إنتاج ذات كفاءة عالية، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة. 

ولفت إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥.

ونوه بأن التعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر يعتبر خطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال، وصولًا إلى إمكانية التصدير، مؤكدًا استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

من جهتها، أشادت الرئيس التنفيذى لشركة «سيمنس إنرجى» بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كل المجالات.