«بيت العرب».. سياسيون سودانيون: مصر تعمل على التوصل لاتفاق يرضى الفرقاء
وضع سياسيون سودانيون آمالًا على المشاورات التى ترعاها القاهرة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء فى بلادهم، معربين عن آمالهم فى أن تسفر تلك المشاورات عن التوصل إلى اتفاق سياسى يرضى جميع الأطراف.
وتوقع الكاتب والصحفى السودانى بكرى المدنى أن تنجح مصر فى صناعة اتفاق بين كبرى الكتلة السياسية فى البلاد، وهى الخطوة التى طالما انتظرها الشعب السودانى.
وقال «المدنى» إنه منذ سقوط النظام السابق فى السودان، يعقد الفرقاء مفاوضات مستمرة، لكنها مهما تقدمت تعود لنقطة الصفر، مضيفًا: «العمل السياسى غير المنتج غلب على الفترة الانتقالية الجارية، على حساب العمل التنفيذى، وتمددت المرحلة الانتقالية لـ٤ سنوات».
وتابع: «ليست هناك مؤشرات قاطعة على قرب الانتقال للمرحلة التالية، أى مرحلة الانتخابات التى تؤدى لحكومة ومؤسسات عامة منتخبة وشرعية، أو بصيغة أخرى ليست هناك علامة أو إشارة على انتقال البلاد من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة».
وأكد «المدنى» أن السودانيين يؤمنون بأن مصر لا تتدخل فى شئونهم الداخلية، مضيفًا: «الوطن الممتد على طول مجرى النيل واحد، والشأن واحد تمامًا، مثلما نحس بأن الشأن المصرى شأن كل سودانى، ولهذا دعوة مصر الأطراف السودانية فى القاهرة واجب تفرضه المشتركات الكبيرة بين أبناء الشعب الواحد فى البلدين، والدور المصرى يتميز عن أى دور آخر، وهو مقدم على الأدوار والدول القريبة الإقليمية والبعيدة الدولية».
ورأى أنه من الصعب جمع كل الناس فى بلد واحد على موقف واحد، ولكن مصر تستطيع إقناع أكبر كتلة على اتفاق سياسى مقبول، عبر الوصول إلى حد تفاهمات معقول لأن التطابق مستحيل.
وكشف عن أنه من أبرز البنود العالقة بين الفرقاء السودانيين هو تحديد من يحق له اختيار وتشكيل الحكومة المدنية وآلية ذلك، واختصاص هذه الحكومة وعمرها، وعلاقة الجيش بالسلطة خلال الفترة الانتقالية.
فى السياق ذاته، قال محمد صادق، عضو المجلس المركزى لقوى «الحرية والتغيير» فى السودان، إن الكتلة متمسكة بالاتفاق الإطارى السياسى الذى تم توقيعه مع المكون العسكرى فى ديسمبر الماضى.
وأضاف أن الفرقاء عقدوا ورشتين بشأن تفكيك وإزالة تمكين النظام السابق، وأخرى حول السلام وتقييم العثرات التى صاحبت تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام، مضيفًا أنه سيتم عقد ٣ ورش أخرى خاصة فى شرق السودان لمناقشة الإصلاح الأمنى والعسكرى والعدالة الانتقالية.
وتابع: «بعد الانتهاء من هذه الورش وتنفيذ توصياتها، سيتم الوصول للاتفاق النهائى، استكمالًا لمسار الانتقال المدنى الديمقراطى، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية وصولًا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة».
وأضاف: «نحن نأمل أن تتكامل كل الجهود لإنجاح الفترة الانتقالية، تحقيقًا لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وانتصارًا لإرادة الشعب السودانى فى حكم مدنى ديمقراطى».
من جهته، قال الأكاديمى السودانى محمد تورشين إن الأزمة السياسية فى السودان قد تطول لأن القوى السياسية منقسمة على نفسها إلى عدة كتل، مشيرًا إلى أن الكتلة الديمقراطية تشارك الآن فى مشاورات القاهرة، رفقة ممثلين عن المجلس المركزى بـ«الحرية والتغيير»، وعدد من القوى السياسية الفاعلة والحزب الشيوعى.
وتابع: «هناك كتلة أخرى تضم القوى الرافضة للمشهد السياسى ككل، ومن بينها حملة (سودان المستقبل) وحزب البعث العربى الاشتراكى، إضافة إلى المجموعات المسلحة، ولهذا ما زالت الأزمة فى السودان معقدة وصعبة على الحل».
وأردف: «دعوة الحكومة المصرية الأطراف السودانية للمشاورات جاءت لأن مصر تدرك تمامًا أهمية السودان، ولفترات طويلة ظلت مصر تؤدى أدوارًا فعالة، والقاهرة مؤثرة فى المشهد السياسى السودانى، ولا يمكن إنكار دورها».
وأشار إلى أن المبادرة المصرية لاقت ترحيبًا من قوى سياسية ووافقت حركة الكتلة الديمقراطية على المشاركه، وهى عبارة عن تنظيم يضم ٣٥ حزبًا وقوى مجتمع مدنى وحركة سياسية.
وأضاف: «فى تقديرى، المجموعات التى ذهبت للقاهرة للمشاركة فى المشاورات تهدف لتوحيد مواقفها السياسية»، مردفًا: «كذلك مصر قوة إقليمية مهمة، ستكون حاضنة لهم، وهذه الحاضنة بلا شك لديها تأثير على القوى الإقليمية والدولية، وبالتالى هذا مكسب للقوى المشاركة».
وتابع: «مصر أرسلت إشارات للمجموعات الأخرى، سواء كانت الآلية الثلاثية بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى، أو الآلية الرباعية، وهذه الإشارات تقول إن القاهرة حاضرة ولديها ثقل ولا يمكن تجاهلها فى أى حال من الأحوال».
وتابع: «مباحثات القاهرة قد لا تؤثر كثيرًا فى تغير المشهد، والتوصل إلى تسوية فى الوقت الحالى، لكنها ستساعد على التوافق خاصة بين الكتلة الديمقراطية»، مواصلًا: «مصر بذلت جهودًا معلومة ومقدرة لدى الجميع، من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف، ولكن القوى السياسية بينها اختلاف كبير، والدور المصرى يواجه تحديات كبيرة لتقريب وجهات النظر ومحاولة دمج القوى السياسية فى إطار سياسى موحد».
وقال: «هذه التحديات عاشتها مصر مع السودان منذ التسعينيات وكذلك مطلع الألفينيات مع أزمة دارفور، وهى تعلم جيدًا أنه ليس من السهل على القوى السياسية السودانية أن تتفق أو تجتمع على موقف سياسى موحد، لأن كثيرًا منها يمثل وجهات نظر عرقية وقبيلة».
