طالبوا بزيادة الرواتب.. التمريض يحذر الحكومة البريطانية من بدء أكبر موجة إضرابات
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بات كولين رئيسة أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا، طالبت ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، بتقديم عرض جديد شأن الرواتب لتجنب الإضرابات المخطط لها الأسبوع المقبل في المملكة المتحدة.
وقالت رئيسة الكلية الملكية للتمريض بات كولين إنها "تناشد سوناك مباشرة" للمرة الأولى، مستشهدة بمفاوضات الأجور في ويلز واسكتلندا، وأضافت أن العرض المتجدد أو المحادثات الجديدة قد يوقف الإضراب.
فيما قال وزير الصحة ستيف باركلي إن اتخاذ قرار الإضراب أمر "مؤسف"، وتابعت الإذاعة البريطانية، أن اليوم الإثنين، سيكون أكبر إضراب في تاريخ هيئة الخدمات الطبية العامة "NHS"، وقام الممرضون في إنجلترا وموظفو الإسعاف في إنجلترا وويلز بتنسيق الإجراءات لأول مرة لمواجهة الخلاف المستمر مع الحكومة حول الأجور وظروف العمل.
وسيضرب الموظفون من الخدمتين اليوم الاثنين ، كما ستضرب الممرضات غدًا الثلاثاء، كما يستعد موظفو الإسعاف للمشاركة في الإضراب يوم الجمعة.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء ، كتبت "كولين" أن أي عرض ذو مغزى من الحكومة، مازال ممكنًا، لتجنب الإضرابات الكبرى، وأجرت مقارنة مع تصرفه السريع في إقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي بعد أن تبين أنه خالف القانون الوزاري فيما يتعلق بشؤونه الضريبية.
وكتبت: "كما يتضح من التغييرات السريعة في مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي ، يمكن اتخاذ قرارات كبيرة بواسطتك في أي وقت من الأسبوع لصالح الحكومة الجيدة".
وتابعت "إنني أحثك على استخدام عطلة نهاية الأسبوع لإعادة ضبط حكومتك أمام الجمهور وإثبات أنها تقف إلى جانب دافعي الضرائب".
- مطالب قطاع التمريض لإلغاء الإضراب
وأضافت رئيسة أكبر اتحاد للتمريض في بريطانيا، "لا يمكن أن تكون هناك طريقة أبسط لإثبات هذا الالتزام من إنهاء إضراب الممرضات بسرعة"، واقترحت أنها ستلغي الإضرابات المخطط لها يومي الإثنين والثلاثاء إذا عرضت الحكومة زيادة بنسبة 3% (بالإضافة إلى نسبة 4% الممنوحة بالفعل لهذا العام)،
وقالت كولين إنه لم يفت الأوان لمنع التصعيد الهائل المخطط للإجراءات، وأضافت لسوناك "بالأمس ، قدمت الحكومة الويلزية عرضًا بقيمة 3٪ إضافية للسنة المالية الحالية ونتيجة لذلك قمنا بإلغاء إضرابنا في ويلز ليومي الاثنين والثلاثاء".
وفي السياق نفسه، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن وزارة الخزانة تصر على أن أولويتها الأولى هي خفض التضخم وأن زيادة الأجور لاتحاد قطاع عام واحد سيؤدي إلى اندفاع مطالب الآخرين من أجل "معاملة خاصة".
