خبير اقتصادي: انضمام مصر لدول البريكس شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد ومجموعة دول البريكس يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى ومدى الثقة المتزايدة من جانب المؤسسات الدولية، وسيكون لهذا الانضمام أهمية كبيرة في بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية تصل إلى 200 مليار دولار.

أبو زيد: الدولة المصرية تسعى في زيادة حجم الناتج المحلي وتوفير فرص عمل من خلال انضمامها لدول البريكس

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، في تصريح لـ"الدستور" أن وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية في ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية تهدف إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ملايين فرص العمل وبالتالي الإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعزز انضمام مصر للبنك الجديد التعاون في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمي.

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن انضمام مصر لدول البريكس يحقق المستهدف في استدامة النمو وتحسين المؤشرات المالية العامة إلى جانب وجود مصر مع الصين والهند سيتيح لمصر تعزيز التبادل التجارى معهم بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات خاصة فى مجال التكنولوجيا التي تتميز بها الصين والهند في صناعة البرمجيات إلى جانب إتاحة التمويل من بنك التنمية الجديد بفائدة منخفضة في مجال البنية التحتية، حيث قام البنك منذ أنشأه في عام 2015 بتنفيذ 70 مشروعا بإجمالي 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تلك الخطوة المهمة نحو الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة دول البريكس انطلاقة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو تعظيم درجة الاندماج في التكتلات الاقتصادية المهمة بالغة التأثير اقتصاديا على المستوى العالمي.