على هامش قمة داكار.. «شاكر» يستعرض خطط تنمية قطاع الكهرباء في مصر

شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جلسة  تحمل عنوان "الحلول التمويلية من أجل تسريع الوصول للطاقة في أفريقيا" ضمن فعاليات القمة الثانية للاتحاد الإفريقي بداكار تحت رعاية  رئيس السنغال ماكي سال، الرئيس الحالي للاتحاد.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم تحقيق خطط  الوصول للشمول الكهربائي مع مراعاة الاستدامة وتغير المناخ بمضاعفة مصر لقدرتها بأكثر من ثلاثة أضعاف من 20 جيجاوات إلى 60 جيجاوات خلال 9 سنوات.

واستعرض وزير الكهرباء، الإنجازات المصرية في مجال الانتقال للطاقة النظيفة، حيث قام قطاع الكهرباء بإضافة قدرات تعادل 28 جيجاوات إلي الشبكة الكهربائية بهدف تلبية الطلب المتزايد علي الطاقة، اعتبارًا من عام 2014.

وأضاف أن مصر غنية بمصادر الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، ويبلغ إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة حاليًا حوالي 6100 ميجاوات (مائية - طاقة الرياح - شمسية)، و بحلول نهاية عام 2025 ستصل القدرات الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 10 جيجاوات.

وأكد أن الحكومة المصرية أعلنت "إستراتيجية الطاقة المستدامة 2035" والتي تستهدف الوصول بحصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 42٪ بحلول عام 2035، في حين يجري تحديث استراتيجية الطاقة لعام 2040 في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بالطاقة المتجددة وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى أن استراتيجية مصر تعتمد على الانتقال إلى الشبكات الذكية، والتي تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء وتقليل انبعاثات الكربون بالإضافة إلى تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في الشبكات الكهربائية.

وأوضح أنه يتم حالياً النركيز على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم، حيث يعمل قطاع الكهرباء على تعديل الشبكات لتتمكن من تفريغ الكهرباء من مشاريع الطاقة المتجددة.

وأكد "شاكر"أنه خلال الفترة “2014 - 2022” تم إضافة خطوط نقل جديدة بقدرة 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150٪ مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014، بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات على جهد 500 ك.ف. ك.ف بسعة إجمالية 33375 م.ف.أ بزيادة قدرها 340٪ عن حالة الشبكة عام 2014.، وبلغ إجمالي الاستثمارات في تقوية وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 حوالي 85 مليار جنيه.

وفي مجال تطوير شبكة النقل على المدى الطويل، أكد وزير الكهرباء أنه تجرى حاليًا، دراسة بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء “green corridor”  بهدف خدمة القطاعات الإستراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه ومشاريع البنية التحتية الضخمة ودمج جميع مصادر الطاقة المتجددة الحالية والمستقبلية في شبكة موحدة. 

 وفيما يخص تشجيع مشاركه القطاع الخاص، افاد وزير الكهرباء بأنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة شركات القطاع الخاص في مشاريع قطاع الطاقة، مثل إصلاح قطاع الكهرباء، وقد تم التعجيل به في السنوات الأخيرة حيث تم فصل شركات توليد ونقل وتوزيع  الكهرباء بشكل كامل، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الصدد مثل اعتماد قانون جديد للكهرباء ، وعمل إصلاحات في الإطار التنظيمي والإعانات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع مثل:
- إتاحة المعلومات المتعلقة بأطلس الشمسي والرياح لجميع المستثمرين.
- توفير دراسات تقييم الأثر البيئي.
- تدبير الضمانات اللازمة والصادرة عن وزارة المالية.
- الرسوم الجمركية على جميع المواد والمعدات المستوردة لا تتجاوز 2٪.
- ونتيجة لهذه الإجراءات ، يتم إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص،
 

كما استعرض قصة نجاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، حيث شارك 32 مستثمرًا دوليًا ومحليًا في بناء واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم وتقع في مكان واحد بإجمالي قدرات 1465 ميغاوات، و بإجمالي استثمارات حوالي 2 مليار دولار.

وأضاف  أنه خلال فعاليات مؤتمر الأطراف حول تغير المناخ بشرم الشيخ (COP27)، تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح، بسعر شراء يعادل2.4 سنت دولار، حيث ستسرع هذه الاتفاقيات الجديدة من تحقيق أهدافنا المتمثلة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 بدلاً من 2035.

وأشار إلى أنه تم إطلاق المنصة المصرية لبرنامج Nexus للمياه والغذاء والطاقة تحت مسمي "نوفي" في يوليو 2022، ويهدف البرنامج إلى تسريع الأجند الوطنية للمناخ من أجل دعم التحول الأخضر في مصر الذي يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، ويهدف برنامج "نوفي" إلى إيقاف تشغيل 5000 ميجاوات من سعة توليد الطاقة التقليدية الحالية والتي تعمل بالنفط والغاز وتسهيل استثمارات تزيد عن 10 مليار دولار أمريكي لدعم تركيب 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.