رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير القوى العاملة يطالب بتكثيف جهود مكافحة عمل الأطفال

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

وجه حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه الظاهرة الأمر الذي سيسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء علي ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير اليوم الخميس، وألقتها نيابة عنه آمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، خلال الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية والذي شاركت فيه وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في إفريقيا" "ACCEL Africa"، بحضور أريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمهندسة نيفين، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، وأعضاء اللجنة التوجيهية، وذلك لعرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان "تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد" (نشاط تشاركي) وأولويات العمل في الفترة المقبلة.

وقال الوزير: "إن هذا اللقاء يعتبر الاجتماع الأول مع اللجنة منذ توليه الحقيبة الوزارية، ومعبرًا عن سعادته بما تم إنجازه حتى الآن في إطار تنفيذ الخطة الوطنية حتى الآن، كما توجه بالشكر على الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع الذي أتمني أن يتم عقده بشكل دوري بمشاركة كل الأعضاء ممثلي كل الجهات بهدف تضافر جهودنا والمتابعة المستمرة لكل الأنشطة التنفيذية الخاصة بالخطة الوطنية، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في الإسهام الفعال في القضاء علي عمل الأطفال بكل أشكاله بحلول عام 2025، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية  2030"، مقدمًا الشكر للمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية، الأمر الذي يعكس اهتمامًا كبيرًا لشريك وطني رئيسي يهتم بشكل كبير بقضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، موضحًا: "وإنني على ثقة أننا سيكون بيننا تعاون كبير في الفترة المقبلة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة".

وأكد الوزير: "أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العالم أجمع للتصدي لظاهرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فمازالت هذه الظاهرة تشكل تحديًا كبيرًا يواجهه هذا  العالم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نمر بها في إطار تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات الفقر في بعض المجتمعات وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي وتدهور الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدى الأسرة، ما اضطر البعض إلى اللجوء إلي عمل الأطفال للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة، هذا بالإضافة إلي عدم وعي الأهالي بالآثار السلبية والضارّة الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكّرة، حيث يؤدي ذلك إلي حرمان الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة من طفولتهم، ومن حقهم في التعليم، وحقهم في امتلاك مهارات اجتماعية وأساسيّة تمكِّنهم من العيش ضمن هذا العالم الذي يتطوّر باستمرار، وكذلك تهدد أخلاق الطفل وتقتل براءتهم وتعرضهم لكل أشكال الاستغلال، وحرصًا منا على التأكد من فاعلية وكفاءة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فقد تم التنسيق مع فريق عمل المنظمة للبدء في أعمال التقييم النصفي للخطة الوطنية، وذلك من خلال الاستعانة بالدكتورة إنجي محمد، مدرسة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء التقييم النصفي، وسوف تقوم بتقديم عرض حول منهجية التقييم وآلية التنسيق مع الجهات المعنية".

كما قال الوزير: "نتطلع إلى التعرف على نتائج هذا التقييم، والذي يعتبر بمثابة قياس موضوعي لما قمنا جميعًا بإنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية خلال السنوات الماضية والتعرف على أوجه القوة والضعف والخروج بتوصيات تسهم في تحديد الأنشطة المستقبلية وتدعم عملية اتخاذ القرار خلال الفترة المقبلة".

وأبدى وزير القوى العاملة في كلمته تطلعه إلى نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سوف يسهم في توفير قاعدة بيانات حقيقية تعكس الوضع الحالي، وستكون نتائجه ركيزة قوية نعتمد عليها جميعًا في إعداد وتنفيذ كل الأنشطة المستقبلية.. وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر والتقدير للسيد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، وفريق مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل القطن، وعلي رأسهم مروة صلاح مدير المشروع، علي دعمهم المستمر للوزارة وكل الجهات المعنية بظاهرة عمل الأطفال وكذلك كل الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من كل الجهات المعنية على حرصهم الدائم على الحضور والمشاركة الإيجابية، لتنفيذ كل أهداف الخطة الوطنية، كما توجه بالشكر إلى فريق  العمل المعني بالوزارة على جهدهم الكبير لتنسيق أعمال اللجنة التوجيهية ومتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية وكذلك المشروع.

من جانبه، قدم إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، مؤكدًا على اهتمام المنظمة والتزامها بمعالجة قضية أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر وإفريقيا، وضرورة إنشاء شبكات تشاركية للمعرفة، وذلك لأهميتها فى عمليات التنمية وإجراء الحوار الاجتماعى وصياغة السياسات من أجل تقديم فرص أكثر أهمية، فضلًا عن أهمية مشاركة تلك المعارف مع الأطراف المشاركة وانتهاج الممارسات الفضلى التى تسهم فى القضاء على تلك الظاهرة وأسبابها، ومشيرًا إلى أهمية بناء الشراكات فى الدول الإفريقية مع ضرورة تجديد الدعوة للعمل اللائق وجعله حقيقة بالنسبة للشباب، مع تعزيز القضاء على أشكال العمل الجبرى والعبودية والاتجار بالبشر، مع أهمية تعزيز الموارد المجتمعية وتفعيل التعليم الإلزامى للأطفال، والتى من شأنها جميعًا القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.