بالمستندات.. «الدستور» يكشف تفاصيل خطيرة فى أزمة قيد الزمالك

حصل "الدستور" على صورة من المستندات والإقرارات التي قدمها مسئولو نادي الزمالك إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الماضية للسماح بقيد لاعبي الفريق الجدد.

وقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إقرارين إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يتضمن الأول تعهدا بسداد جزء من المستحقات المتأخرة في موعد أقصاه 5 فبراير، في الوقت الذي يتضمن الخطاب الثاني الموقع من مرتضى منصور خصم نسبة مكافأة الزمالك من مشاركة سيف الجزيري في كأس العالم مع منتخب تونس من مستحقات اتحاد الكرة.

وقدم مسئولو الزمالك شيكين الأول بقيمة 5 ملايين جنيه والثاني بما يزيد على مليونين و200 ألف جنيه.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا جاء نصه كالتالي:

أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسئولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزانة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسئوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.