حصانة الرئيس الموريتانى السابق تسيطر على جلسة محاكمته
تصدر موضوع "الحصانة" التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الموريتانى بموجب المادة 93 من الدستور المحلى، نقاشات جلسة من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز وعدد من أركان نظامه، حيث أعاد فريق دفاع الرئيس السابق موضوع الحصانة إلى الواجهة إثر دفوع شكلية أعقبت الاستماع إلى المتهمين من طرف هيئة المحكمة.
وكان محامون من الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق قد طعنوا في اختصاص المحكمة والنيابة العامة، متمسكين بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص على أن "رئيس الجمهورية لا يكون مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية".
واعتبر محمد المامي مولاي على، عضو فريق الدفاع، أن محاكمة القادة تختص بها محكمة العدل السامية كما وقع مع رؤساء ووزراء سابقين في فرنسا من طرف محكمة العدل السامية، بدل القضاء العادي.
وشدد أحمد مصطفى، ممثل النيابة ووكيل الجمهورية، على أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق تمت خارج مهامه الدستورية، وبالتالي غير معنية بالمادة 93 من الدستور.
وأوضح الوكيل في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الحديث عن عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور "متجاوز"، مشيرًا إلى أن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار.
وقال وكيل الجمهورية إن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تحصنها المادة 93 حصانة دائمة، بينما تصرفاته خارج مهامه الدستورية فحصانتها "مؤقتة"، أي خلال وجوده في الرئاسة، ولا تكون أبدية، وفق تعبيره.
وقدم وكيل الجمهورية العديد من الحجج لإثبات أن الرئيس السابق لا يتمتع بأي حصانة دستورية في التهم الموجهة إليه، ثم طلب من هيئة المحكمة رفض الدفوع الشكلية التي تقدم بها فريق الدفاع، والإسراع بالدخول في صلب المحاكمة.
