صندوق الثروة السيادي النرويجي يسجل خسائر قياسية بلغت 150 مليار يورو
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، عن خسارة أكثر من 150 مليار يورو عام 2022، عازيا ذلك إلى ضعف أداء الأسواق المالية بسبب الحرب في أوكرانيا وتدهور الاقتصاد العالمي.
ووفق إدارة الصندوق النرويجي، لم يسبق أن تكبّد مثل هذه الخسائر في عام واحد منذ إنشائه أواخر التسعينات.
وقال تروند جراندي، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف Norges Bank Investment Management الذي يدير الصندوق: " 2022 كان عاما مأسويا في العالم.. فقد أثر على الأسواق المالية، وبالتالي أثر على صندوقنا العالمي".
وأضاف: “واجهنا الكثير من حالات الطوارئ والأزمات في الوقت نفسه.. الحرب في أوروبا والتوترات الجيوسياسية الأوسع وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الطاقة وزيادة عدم اليقين الاقتصادي.. وبلغ عائد الاستثمار -14,1 في المئة”.
وأنشئ الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي في التسعينات وهو أحد أكبر المستثمرين في العالم مع امتلاكه أسهما في أكثر من تسعة آلاف شركة في 70 بلدا تقريبا، من بينها آبل ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لجوجل.
من جهته، قال نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لإدارة الاستثمار في البنك: "إن عام 2022 كان بالتأكيد عاما تاريخيا"، مشيرا إلى أن الأسهم في كل القطاعات تراجعت باستثناء قطاع الطاقة.
أعلى مستوى للتضخم
في العاشر من يناير الجاري، أظهرت بيانات هيئة الإحصاء النرويجية، تسارع وتيرة التضخم في النرويج الشهر الماضي بأكثر مما كان متوقعا، ليصل إلى أعلى مستوى في 13 عاما، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لتسريع رفع معدلات الفائدة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الهيئة النرويجية للإحصاءات، القول "إن معدل التضخم الرئيسي ارتفع إلى 3. 5% ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر من عام 2008؛ وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الكهرباء".
ولفتت "بلومبرج" إلى أن بيانات التضخم، التي تظهر قفزة بأكبر من المتوقع في التضخم الأساسي، تدعم توجه البنك المركزي للمضي قدما في خططه لرفع الفائدة في مارس (آذار) رغم تداعيات قيود كورونا المشددة هذا الشتاء.
وأطلق المركزي النرويجي خططه لتشديد الوضع المالي في سبتمبر (أيلول)، وكان أول بنك مركزي من بين بنوك الدول صاحبة العملات البارزة الذي يرفع تكاليف الاقتراض منذ بداية الجائحة.
