محمود محيي الدين: «كوب27» شهد إطلاق مبادرات رائدة لتعزيز العمل المناخي
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حقق نجاحات كبيرة رغم الأزمة المستمرة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي يشهدها العالم ، كما يمثل نقطة تحول في مسار مؤتمرات المناخ نحو تنفيذ العمل المناخي، وتحويل التعهدات إلى تطبيق فعلي على الأرض، وهو النهج الذي سيدعمه فريق رواد المناخ خلال مؤتمرات المناخ المقبلة إلى جانب تأكيد النهج الشامل في التعامل مع التغير المناخي، وربط العمل المناخي بالعمل التنموي ككل.
جاء ذلك وفق بيان خلال مشاركة الدكتور محمود محي الدين اليوم الاثنين في جلسة عن نتائج مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27)، نظمتها السفارة المصرية لدى أديس أبابا والبعثة المصرية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمشاركة السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية وكبير مفاوضي مصر بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وجوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الإفريقي المعنية بموضوعات البيئة وتغير المناخ، وإفرايم شيتيما، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة في قمة المناخ، وبارفيه أونانجا أنيانجا، مدير مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي.
وقال الدكتور محمود محي الدين إن نجاح المؤتمر بدأ بإطلاق مبادرات رائدة لتعزيز البعدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي بما يخدم الجهد الدولي في هذا الصدد، موضحًا أن المؤتمر حقق تقدمًا كبيرًا في بعض مجالات العمل المناخي، وتقدمًا مرضيًا في مجالات أخرى، كما حافظ على أهداف اتفاق باريس المتعلقة بخفض الانبعاثات التي تم تأكيدها خلال مؤتمر المناخ في جلاسكو رغم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف.
وأضاف محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ حقق تقدمًا كبيرًا بإطلاق صندوق الخسائر والأضرار الذي سيتم الاتفاق بشأن آليات عمله بحلول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري، كما شهد المؤتمر اتفاق الأطراف على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي لخفض الاعتماد على الدين مع الحاجة لإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي بما يسمح بتمويل عادل وكافٍ وفعال لمختلف مناحي العمل المناخي في مختلف الدول والمجتمعات.
وفيما يتعلق بالنتائج الايجابية، أوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ شهد إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تضع تصورًا واضحًا لمجالات العمل الخاصة بالتكيف وآليات تمويلها في قطاعات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن الأجندة أبرزت أهمية إجراءات التكيف مع التغير المناخي للدول الإفريقية بصفة خاصة والدول النامية بصفة عامة، إلى جانب تأكيد أهمية النهج الشامل في التعامل مع جميع أبعاد العمل المناخي ووضعها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل.
وأشار إلى أن مؤتمر شرم الشيخ شهد مشاركة غير مسبوقة للشباب والأطفال وتعيين مبعوث للشباب من قبل الرئاسة المصرية للمؤتمر لأول مرة، كما شهد المؤتمر الإعلان عن نتائج مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، التي نتج عنها عددًا كبيرًا من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، مع مناقشة إمكانية استفادة بعض هذه المشروعات من التمويل المقدم من تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري GFANZ.
ونوه إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية لتوطين العمل المناخي والتنموي، والتي تم عرض نتائجها خلال مؤتمر شرم الشيخ، ومناقشة سبل تنفيذ مبادرات مماثلة للمبادرة المصرية في مختلف الدول بهدف تعزيز البعد المحلي للعمل المناخي والتنموي.
وقال محيي الدين إن المؤتمر شهد تفعيل آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، والاتفاق على أهمية استخدام آليات خفض الدين ومقايضته بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، فضلًا عن مناقشة آليات تحويل الأصول إلى تدفقات مالية لتيسير سبل تمويل العمل المناخي، بجانب إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية التي من شأنها تعزيز قدرة الدول الأفريقية على تمويل العمل المناخي لديها.
ولفت إلى أن المؤتمر شهد تعزيز دور الأطراف الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وفي مقدمتها القطاع الخاص، كما شهد تأكيد التزام مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية في إفريقيا ضد مخاطر المناخ بقيمة 14 مليار دولار وفقا لإعلان نيروبي، فضلًا عن تدشين تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى بتوصياتها العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات واجبة الاتباع بشأن تعهدات الحياد الصفري للانبعاثات الضارة، والتصدي لمخاطر الغسل الأخضر، وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن فريق رواد الأمم المتحدة للتغير المناخي سيعمل على حشد الجهود لتعزيز التحول العادل لقطاع الطاقة بما يساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، والدفع نحو إيجاد التمويل العادل للعمل المناخي من خلال النظر في مقترح إيجاد نظام تمويل ميسر بمعدل فائدة منخفض وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، مع توسيع نطاق المستفيدين من هذا النظام ليشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل، لافتا إلى أن فريق رواد المناخ سيعمل على تعزيز دور القطاع الخاص والأطراف الفاعلة غير الحكومية سواء فيما يتعلق بتنفيذ أجندة شرم الشيخ للتكيف أو تمويل التعامل مع الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ.
