اليوم.. وزير قطاع الأعمال العام يستعرض فرص الاستثمار عبر مؤتمر «سي آي كابيتال»
يستعرض وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، فرص مشاركة القطاع الخاص عبر مؤتمر سي آي كابيتال للاستثمار الذي تم افتتاحه اليوم.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال افتتاح مؤتمر "سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في دورته السابعة، وذلك بحضور وزراء: التخطيط، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال، ونخبة بارزة من المستثمرين ومؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية، وعدد كبير من المستثمرين المحليين.
وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح النسخة السابعة من مؤتمر "سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قائلا: نجتمع هنا اليوم في وقت ثبُتت فيه أهمية اتفاقيات الشراكة والتكاتف في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه في إطار رغبة الحكومة في مواجهة هذه التحديات وتمهيد الطريق لبلوغ التعافي الاقتصادي، نسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أتوجه بالشكر لجميع الشركاء والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين وقيادات القطاع الصناعي وجميع الحضور الذين جاءوا من جميع أنحاء العالم ليكونوا جزءا من فعاليات هذا الحدث في ظل هدف واحد يجمعهم، ألا وهو استكشاف فرص الاستثمار المتنوعة، مُضيفا أن تواجدنا اليوم لدليل على أن الشراكات متعددة الأطراف سواء في القطاع الخاص أو العام، من شأنها تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المشتركة.
وفي إشارة إلى الظروف العالمية الراهنة، قال مدبولي، إن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.
وأضاف: المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار.
وتابع، في هذا الصدد، فإنه على الرغم من التحديات العالمية فإن مصر تستهدف تحقيق مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025.. وتستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%، موضحا أن هذا من شأنه هبوط مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، ومؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات سالفة الذكر عبر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم "صندوق النقد الدولي"، قائلا: أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على الالتزام بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في هذا البرنامج والتي تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات من أجل بلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أنه منذ الأول من ديسمبر الماضي حتى الآن، تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي من الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.
وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية، شهدت سوق "الانتربك" نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا، وفي هذا السياق، فإن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023
