فوضى الإضراب تضرب بريطانيا.. تقرير دولى يكشف التفاصيل
سلطت صحيفة ساوث تشيناي مورنينج بوست، أمس الأحد، الضوء على موجة الاضرابات للعمال ل في بريطانيا والتي تتسع يوماً بعد يوم في البلاد، في الوقت الذي تخضع فيه حقوق المملكة المتحدة للتدقيق.
وقالت الصحيفة، إن بريطانيا تعرضت لسلسة ضربات متنامية أثرت على الخدمات الأساسية، بما في ذلك جميع القطاعات والتي من بينها الصحة والنقل وغيرها، مشيرة الى أن الحكومة البريطانية تتطلع إلى قوانين يمكن أن تضع قيودًا جديدة وهو ما أدى إلى العديد من الاحتجاج السلمي وانتشار الإضرابات في البلاد.
نصف مليون شخص ينضمون الى الاضرابات
أفادت الصحيفة ينضم نصف مليون شخص إلى أكبر إضرابات بريطانية منذ عقود الأسبوع المقبل، حيث تدفع الحكومة البريطانية من أجل قوانين جديدة التي من بينها فصل العمال الأساسيين وهم الذين ينضمون إلى الإضراب.
لفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا تعرضت في الأشهر الأخيرة لموجات من الإضرابات أدت إلى إغلاق الخدمات العامة أو تقليصها بشكل كبير.
ويأتي الإضراب المقبل على مستوى البلاد بشأن الأجور، والمخطط له يوم الأربعاء المقبل، في الوقت الذي يتحمل فيه الملايين في المملكة المتحدة العبء الأكبر من أزمة تكلفة المعيشة والتضخم، مع لجوء العمال والممرضات وغيرهما إلى بنوك الطعام.
كما ان هناك تدهور ملحوظ في الحريات المدنية الأساسية في المملكة المتحدة، وتشير جماعات حقوقية إن حكومة المحافظين في المملكة المتحدة قلصت حقوق الإنسان في قضايا تتراوح من الاحتجاج السلمي إلى مستوى معيشي لائق.
وتشددت المواقف على الجانبين مع ادعاء النقابات أن الحكومة لم ترغب في مناقشة زيادة الأجور، لافتة الي ان زيادة الأجور من شأنها أن تغذي التضخم.
المدرسون ووالمدرسون وموظفو الجامعات
ويخطط العمال بمن فيهم المدرسون وموظفو الجامعات وسائقو القطارات وأفراد قوات الحدود وغيرهم من العاملين في الخدمة المدنية، للإضراب في 1 فبراير، حسبما افادت وسائل اعلام بريطانية.
وأدت فوضى الإضرابات الأخيرة إلى إجراء بعض المقارنات بـ "شتاء السخط" في أواخر عام 1978 وأوائل عام 1979 عندما أدت موجة من الإضرابات إلى توقف بريطانيا فعليًا.
