المفوض السامى لشئون اللاجئين: أصابنى الذهول نتيجة حجم الدمار فى أوكرانيا
أعرب فيليبو جراندى، المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، عقب انتهاء زيارة قام بها إلى أوكرانيا واستمرت ستة أيام، عن ذهوله مما وصفه بحجم الدمار هناك.
وأوضح، في بيان، أن جراندي التقى خلال زيارته العديد من رؤساء البلديات والعديد من المدنيين المتضررين من الحرب في أوديسا وميكولايف وزابوروجيا ودنيبرو وخاركيف وكييف كما استقبله الرئيس فولوديمير زيلينسكي ونائب رئيس الوزراء أولكسندر كوبراكوف ووزير الخارجية دميترو كوليبا.
وقال جراندي: "شعرت بالذهول من مستوى الدمار نتيجة القصف والصواريخ الروسية.. البنية التحتية المدنية مثل محطات الطاقة وأنظمة المياه ورياض الأطفال والمباني السكنية قد تضررت أو دمرت كما قتل مدنيون بمن فيهم الأطفال وكبار السن أو فروا من منازلهم مما أدى إلى اقتلاع حياتهم بأكملها بسبب هذه الهجمات التي لا معنى لها".
وأشار إلى أن المفوضية قد عززت من استجابتها في أوكرانيا منذ فبراير الماضي، حيث تشمل توسيع العمليات في الشرق والجنوب إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها التي يمكن الوصول إليها حديثا وتقديم المساعدة النقدية والعينية للمدنيين المتضررين من الحرب إضافة إلى تقديم مجموعات إصلاح المأوى في حالات الطوارئ لمن تضررت منازلهم وإجراء إصلاحات المساكن وغيرها، ولفت إلى أنه تم دعم أكثر من 4.3 مليون أوكراني من قبل المفوضية من خلال هذه الخدمات والمساعدات وغيرها منذ بداية العملية العسكرية.
حذر جراندى من أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال ملحة لا سيما في مناطق الخطوط الأمامية في البلاد ودعا المانحين إلى الحفاظ على التمويل الإنساني وتوسيعه، مشيرا إلى أن هذا هو مفتاح استقرار السكان وتمكين المتضررين من الحرب للمساهمة في تعافي بلدهم واقتصادهم، موضحًا أن نداءات الأمم المتحدة لكل من داخل أوكرانيا والاستجابة الأوكرانية للاجئين ستنطلق في جنيف في 15 فبراير، معربا عن أمله في أن يستمر جميع المانحين في تمكين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أوكرانيا.
قال جراندي إن مفوضية اللاجئين ناقشت مع السلطات هناك حالة الأطفال الأوكرانيين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في الاتحاد الروسي، وأكد أن المنظمة ومع الشركاء الآخرين ستسعى للحصول على مزيد من الوصول اليهم والدعوة لإيجاد حلول لمصلحتهم الفضلى لا سيما لم شمل الأسرة، وشدد على أنه في حالة النزاع فإن منح الجنسية وفتح السبل للتبني الرسمي للأطفال ينتهك القواعد والممارسات الدولية.
