بشائر «فيتش».. تحسن أوضاع الاقتصاد المصرى بفضل جهود الحكومة لإصلاح «بيئة الاستثمار»
توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، مع تحسن الأوضاع بشكل عام على المدى المتوسط، فى ظل جهود الحكومة المصرية لإصلاح بيئة الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، بالتزامن مع استمرار خططها لتحديث البنية التحتية وبناء المدن الجديدة وتطوير شبكة النقل.
وشددت الوكالة الدولية على قدرة القطاع المصرفى والبنوك المصرية على الصمود، رغم استمرار الضغوط على الجنيه.
وتوقعت أن تشهد مصر تدفقًا سياحيًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع تراجع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى اكتمال خطط تطوير الموانئ البحرية، التى تزيد من معدلات التبادل التجارى.
البنوك المصرية قادرة على الصمود رغم الضغط على الجنيه
أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أن معدل كفاية رأس المال لدى البنوك المصرية قادر على الصمود حال مواجهة انخفاض أكبر فى قيمة العملة، على ضوء مستويات الربحية المرتفعة.
وذكرت الوكالة أن بنوك القطاع الخاص الكبرى وضعها أفضل حالًا فى مواجهة انخفاض الجنيه، مقارنة بأكبر بنكين فى القطاع العام، فى ظل امتلاكها معدلات كفاية أعلى للقاعدة الرأسمالية.
وأشارت إلى انخفاض الجنيه بنحو ١٦٪ العام الحالى أمام الدولار، وبنحو ٤٠٪ منذ نهاية يونيو الماضى، متوقعة أن يظل الجنيه تحت ضغوط خلال العام الحالى، فى ظل قوائم الانتظار للواردات المقدرة عند نحو ٥.٤ مليار دولار، أى نحو ١٦٪ من الاحتياطى الأجنبى لمصر، والاحتياجات التمويلية من العملة الأجنبية، التى تزيد على ١٩ مليار دولار فى ٢٠٢٣، أى نحو ٦٠٪ من الاحتياطيات.
ونوهت إلى أن بعض البنوك لديها مراكز مفتوحة بالعملة الأجنبية، وقد يؤدى ذلك لضغوط على كفاية رأس المال، فى ظل تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، بسبب أن بعضها مقوم بالدولار، وتمثل ٣٧٪ من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر فى المتوسط لأكبر ٥ بنوك بنهاية يونيو ٢٠٢٢.
توافد 52 مليون سائح حتى ٢٠٢٦ بالتزامن مع تراجع الأزمات العالمية
توقعت مؤسسة «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة «فيتش» الدولية زيادة أعداد السائحين فى مصر خلال المدى المتوسط، بسبب توقعات تراجع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والقيود المرتبطة بمواجهة فيروس «كورونا».
ووفقًا لـ«فيتش» فإنه سيتوافد على مصر ٥٢ مليون سائح حتى ٢٠٢٦، بمعدلات نحو ١١.٦ مليون سائح خلال ٢٠٢٣، و١٣ مليونًا فى ٢٠٢٤، و١٣.٥ مليون فى ٢٠٢٥، و١٤ مليون سائح فى ٢٠٢٦.
وذكرت أن مصر تتمتع بموقع جغرافى مميز يجعلها قادرة على توفير أنواع مختلفة من السياحة، أبرزها السياحة الثقافية والعلاجية والبرية، كما تتمتع ببنية تحتية متطورة للسياحة، خاصة الفنادق فى الوجهات السياحية، فضلًا عن التزام سلاسل الفنادق العالمية الكبرى، مثل «هيلتون» و«ستاروود» بالتوسع على المدى الطويل.
اكتمال تطوير الموانئ عام 2024 للتحول إلى مركز لوجستى
توقع تقرير الخدمات اللوجستية والشحن لمؤسسة «فيتش سوليوشنز» اكتمال جميع المشاريع التى تتضمنها خطة مصر للموانئ فى عام ٢٠٢٤، والتى تشمل ٥٨ مشروعًا، وتبلغ تكلفتها نحو ٤ مليارات دولار.
وأشار إلى بناء محطتين متعددتى الأغراض فى سفاجا ونويبع، بتكلفة ٧٥٠ مليون دولار و٥٠٠ مليون دولار على التوالى، كما أنه من المقرر أيضًا إنشاء رصيف جديد بقيمة ٥٠٠ مليون دولار فى بورتوفيق، فى إطار تخطيط مصر أن تصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإجراء تحديثات كبيرة فى الموانئ.
وكشفت «فيتش» عن أن الاستثمار المستمر فى المشاريع طويلة الأجل من الحكومات الأجنبية والهيئات الأخرى تبشر بالخير لصناعة الشحن فى البلاد، خاصة فى ظل تواصل عمل قناة السويس كنقطة محورية للاستثمار فى البنية التحتية حاليًا، وتوقع استثمارات جديدة فى تحسينات البنية التحتية للموانئ حتى ٢٠٢٤.
وأفادت بأن التحسن فى مستويات الطلب المحلى الوطنى والاستهلاك الزراعى والمواد المرتبطة بالبنية التحتية سيؤدى أيضًا إلى زيادة الشحن على مدار العقد المقبل.
وبيّنت الوكالة الدولية أن قناة السويس تعد أحد المصادر الرئيسية لدخل مصر من العملات الأجنبية، لكونها تتعامل مع ٨٪ من معدلات الشحن البحرى على مستوى العالم.
وذكرت أن الحكومة المصرية تواصل توسيع البنية التحتية للموانئ، من خلال بناء المزيد من المحطات، وتوسيع السعة وتزويدها بمعدات عالية التقنية للتعامل مع الشاحنات والركاب.
ونوهت إلى موافقة موانئ «هتشيسون» العالمية على استثمار ٧٠٠ مليون دولار للعمليات الأولية للمحطات فى ميناء العين السخنة وكذلك ميناء الدخيلة، فى أغسطس ٢٠٢٢، والذى يعد جزءًا من تطوير ميناء الإسكندرية، لجعل مصر مركزًا للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.
ومن المقرر أن يشيد المشروع رصيفًا بحريًا بطول ١٨٠٠ متر وعمق ١٨ مترًا، بسعة ٥.١ مليون حاوية مكافئة، ما يعنى تقليل التكاليف والأوقات المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى ظل جاذبية المدن الجديدة
شددت وكالة «فيتش» الدولية على أن سوق العقارات فى مصر لا تزال تحتفظ بمكانتها كوجهة فعالة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما سيظل الاستثمار المستمر فى قطاعى الطاقة والبنية التحتية العامة محركًا رئيسيًا للنمو فى مصر على المدى الطويل، عبر خلق فرص للشركات فى مجال البناء والصناعات الثقيلة، فضلًا عن الصناعات الداعمة مثل النقل والخدمات المصرفية والمالية.
وأفادت الوكالة بأنه من المتوقع أن تشهد العلاقات التجارية المصرية الصينية تطورًا كبيرًا، فى ظل تضمن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية خططًا لإحداث تنمية ضخمة فى منطقة قناة السويس، فى الوقت الذى أبدت فيه الصين اهتمامها بتزويد مصر بحزمة تحفيز تجارى تفتح الباب أمام تطوير منشآت صناعية وصناعات جديدة تعود بالفائدة على ذلك القطاع.
وأضافت أن «الوضع العام لقطاع العقارات التجارية فى مصر يعد محفزًا قويًّا للاستثمار فى السوق، بسبب التطوير المستمر وتشييد ٢٠ مدينة جديدة، بالإضافة إلى تطوير ٢٣ مدينة قائمة».
وأوضحت أن «المدن الجديدة توفر للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة ومشروعات عقارية واسعة النطاق، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر».
وتوقعت استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، فى ظل تبنى المؤسسات المحلية استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الاقتصادية على الصعيدين العالمى والمحلى، بالإضافة إلى إجراء الحكومة المصرية إصلاحات مواتية للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد.
