18 خبيرًا دوليًا يتوقعون لـ«رويترز»: نمو الاقتصاد المصرى.. وارتفاع الجنيه فى يونيو المقبل
أيد خبراء اقتصاديون الاستطلاع الذى أجرته وكالة «رويترز» حول الاقتصاد المصرى، وتوقع حدوث نمو بنسبة ٤.٨٪ خلال السنة المالية الحالية، وانخفاض الدولار أمام الجنيه فى يونيو المقبل، مشددين على أن تلك النتائج تثبت صحة الإجراءات الاقتصادية والمالية التى تتخذها الحكومة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
وقال الخبراء الذين تحدثت إليهم «الدستور»، إن ثقة المؤسسات الدولية فى إجراءات الدولة ستكون دافعًا لتحقيق مزيد من النمو، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى.
وليدجاب الله: تحسن المؤشرات خلال النصف الثانى من 2023
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الاستطلاع الذى أجرته «رويترز»، يأتى تتويجًا لجهود كبيرة بذلتها الحكومة المصرية والبنك المركزى، وتتمثل فى العديد من الإجراءات المالية لامتصاص صدمة التغيرات العالمية المتتالية.
وأضاف أن الحكومة تضع نفسها دائمًا فى وضع الاستعداد لما هو قادم، وتسعى لدفع معدلات النمو لأقصى درجة، لتحقيق المستهدفات المصرفية والمالية العامة، ودعم المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى ٢٠٢٣، انطلاقة وتحسنًا كبيرًا فى كل مؤشرات الاقتصاد العالمى، ما سينعكس بكل تأكيد على الاقتصاد المصرى.
ونوه إلى أن توقع مؤشرات الاقتصاد فى أى دولة خلال التوقيت الحالى، أمر صعب للغاية، فى ظل المتغيرات الكثيرة والمتقلبة التى يمر بها الاقتصاد العالمى.
ونبه إلى أن ارتفاع أسعار الغاز على مستوى العالم ووصوله لـ٩ دولارات يمثل أكبر مشكلة فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن ذلك هو السبب الرئيسى فى الزيادة الكبيرة التى حدثت على مستوى كل السلع والخدمات.
وقال الخبير الاقتصادى إن هناك العديد من التساؤلات التى يجب طرحها دائمًا، وهى هل الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر أم ستتوقف؟ وهل مصر قادرة على الالتزام بكل تعهداتها تجاه صندوق النقد أم لا؟
وأضاف: «الجميع الآن يتابع كل المؤشرات الاقتصادية العالمية العامة، ونعلم أن كل دولة تكافح من أجل العبور من تلك التداعيات بأقل الخسائر».
وأتم بقوله: «مصر كانت من أوائل الدول التى اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية، من أجل مواجهة تلك التداعيات، وبالفعل تحافظ على معدلات نمو جيدة وليست ضعيفة أو متذبذبة».
كريم العمدة: ترشيد الإنفاق «كلمة السر»
ذكر الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، أن كل المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية على علم بالجهود التى تبذلها الحكومة من أجل مواجهة كل التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمى.
وأضاف «العمدة»: «الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على المؤشرات وتحقيق النمو الاقتصادى، وكان من بين تلك الإجراءات الاتجاه نحو ترشيد الإنفاق الحكومى، وتلك النقطة تمثل محور النهوض بالاقتصاد فى تلك المرحلة الراهنة».
سهر الدماطى: الدولار بـ25 جنيهًا خلال أشهر.. وعودة السياحة والاستثمارات
رأت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن استطلاع الرأى الذى أعدته «رويترز» صائب إلى حد كبير، متوقعة أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين ٢٥ و٢٦ جنيهًا خلال نهاية الربع الثانى من ٢٠٢٣.
وأضافت: «المؤشرات الاقتصادية الحالية جيدة، وهناك دلائل على قرب عودة السياحة لمكانتها وقوتها، وكذلك عودة الاستثمارات الأجنبية، بداية من أبريل المقبل».
وشددت على أن المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى صار قويًا، بعد الوفاء بجميع الالتزامات الدولية مثل دفع الديون وفوائدها، وضخ ١٤.٥ مليار دولار لسداد قيمة البضائع بالموانئ والإفراج عنها جميعًا.
وواصلت: «هناك استثمارات كبيرة فى أذون الخزانة والسندات، بعد رفع سعر الفائدة بنسبة ٣٪، ما دفع الأجانب والعرب إلى ضخ مزيد من الأموال فى السوق، تصل إلى نحو ١.٥ مليار دولار، منذ صدور قرار رفع الفائدة».
وأكملت: «هناك استثمارات بقيمة ٧ مليارات دولار ستدخل مصر خلال عام ٢٠٢٣، عبر الاستحواذات أو شراء صناديق استثمار عربية وأجنبية أسهم من شركات مصرية، ضمن خطة الدولة لتحفيز المستثمرين على دخول السوق»، مبينة أن «معظم هذه الاستحواذات سيتبعه ضخ مزيد من الاستثمارات لتوسعة أنشطة الشركات فى السوق المصرية».
وقالت الخبيرة المصرفية إن نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق السوداء للعملة وتطبيق السعر المرن للدولار أدى إلى تحقيق ثقة المؤسسات الدولية فى ضخ استثمارات كبيرة، كما أن طرح شهادات الادخار ذات عائد ٢٥٪، أدى إلى جذب شريحة من المستثمرين، لتبلغ الحصيلة نحو ٤٠٠ مليار جنيه خلال فترة وجيزة.
وأضافت: «هناك تعاقدات كبيرة تجريها مصر مع روسيا والهند، لتأمين غذاء المصريين، وهذا سيؤدى حتمًا إلى انخفاض الأسعار».
