برلمانية: هناك قصور فى التزام كل المدارس فى تبنى الدمج للأطفال من ذوى الهمم
استعرضت النائبة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منها، بشأن سياسـة وزارة التربيـة والتعليم والتعليم الفني بشأن آليات تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس، وقالت النائبة إن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابون بالتوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصورًا في التزام كل المدراس بهذا القرار، موضحة أن عددًا كبيرًا من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضًا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيًا وللأبد.
وأشارت إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن معدل المصابين بالتوحد حول العالم أخذ فى الازداياد المستمر، إذ تشير التقديرات الحديثة إلى وجود طفل مصاب بالتوحد بين كل 100 طفل فى العالم، وأن هناك دراسة تشير إلى أن عدد أطفال التوحد فى مصر نحو مليون طفل.
وتطرقت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات في ذلك، وهي رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل "شادو تيتشر" وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولي أمر الطالب، لا سيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدي إلى جعل الوضع المالي لأسر التوحد أسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كاف للمعلم ليتمكن من التعامل معهم التي تختلف من طبيعة حالة لأخرى في طفل التوحد، فضلًا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس، ما يجعله منطويًا وغير راغب في الذهاب للمدرسة، وشكوى البعض من عدم توفير مقعد دراسي لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص في المدارس الخاصة.
وطرحت عضو مجلس الشيوخ، عددًا من التساؤلات في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائي نفسي وتخاطبي، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس.
وتابعت: "هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقًا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟".
وأضافت "هلالي"، أن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، الذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن التحديات الأكثر انتشارًا التي أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم بها في المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليًا إلى المدرسة، بينما يذهب 75% منهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن التحدي الأكثر شيوعًا في إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%).
وأكدت أن الاستطلاع الذي شمل عينة من أولياء الأمور كشف معاناة تلك الفئة ما يستلزم ضرورة البناء عليه في تقويم المسار الحالي ودفعه لما يخفف من معاناة هؤلاء الأطفال ويسهم في استثمار قدراتهم الخاصة التي يعرف عنها بالتميز، متسائلة في طلبها عن تعامل الوزارة مع هذا الاستطلاع وما إذا كان قد تم وضع الخطط لمعالجة تلك الفجوة من عدمه؟
وطالبت "هلالي"، بضرورة إجراء حوار مجتمعي دوري مع أولياء أمور طلبة التوحد للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، والاطلاع على أفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوي طيف التوحد، المتخذة على مستوى العالم، وتبني استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية لطلبة التوحد وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأطفال التوحد بأفضل الحلول والممارسات، مع العمل على تنمية مهارات طفل التوحد بما يفيد المجتمع ودعمهم في أنشطة الوزارة كالاحتفالات والمسابقات وتأهيل المعلمين طبقًا لأحدث الأساليب في التعامل مع أطفال التوحد وأيضًا ذو الإعاقة وتوفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم كل الخدمات للطلبة داخل البيئة المدرسية من قبل المؤهلين، وغيرهم من المختصين بالأنواع المختلفة للتوحد والإعاقة التى توجد بالمدرسة، وإتاحة إرشادات واضحة للطلبة في التعامل معهم.
