رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دفاع رئيس جامعة دمنهور يطالب ببراءة المتهم

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تواصل الآن محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح، المتهم الأول في قضية الرشوة الكبرى بجامعة دمنهور، والتى يحاكم فيها مع 10 متهمين آخرين.

 واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وبحضور ممثل النيابة العامة حسام سرحان وكيل النائب العام  وسكرتارية حسام الرملي،   لمرافعة الدكتور عمر سالم عميد كلية الحقوق ووزير الدولة للشئون النيابية الأسبق ورئيس هيئة الدفاع، وطالب بالبراءة للمتهم تأسيسا على عدم معقولية الواقعة، وبطلان تسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهم مع باقي المتهمين.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة السابقة لمرافعة دفاع المتهمين من السادس حتي العاشر وهم محمد إبراهيم قابيل وأسامة محمد مصطفى عبد الله وأحمد محمد مصطفى ويحيى محمد عباس صدقة "هارب"، وعلي سعد نويحي.

وكانت هيئة  المحكمة، استمعت اليوم لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين محارب مفرح رسلان وحسين علي مطاوع، في القضية  القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وكما تم القبض في وقت لاحق على عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تسريبات عبارة عن تسجيلات بالاتفاق مع طلاب على دفع مبالغ مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.

وأكدت التحريات أن المتهم الأول الدكتور عبيد عبدالعاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلب وتحصل على مبالغ مالية، على سبيل الرشوة، من المتهم "محمد.أ"، مدیر وشريك بإحدي شركات المقاولات، "أسامة .م"، مدیر وشريك بشركة أخرى، مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة بعدد من ضمان الجامعة وكلياتها، لصالحهما، وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها، وتم تسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بينهم بإذن من النيابة العامة، حيث تبين من تسجيل المكالمات بشراكة المتهم "أحمد.م" و" يحيى.م"، في أعمال المقاولات المسندة لصالح المقاولين السابقين، ومساهمتهما في مبالغ الرشوة المقدمة للمتهمين العاملين في الجامعةورئيسها ويعلمون طبيعتها.

وأكدت التحريات طلب المتهم الثاني "محارب.م"، القائم بأعمال مدير عام الشئون الهندسية بجامعة دمنهور، من المتهمين المقاولين الأربعة مبالغ مالية على سبيل الرشوة لنفسه، مقابل إسناد عدد من مقاولات الأعمال بكليات "طب الأسنان، الآداب، التربية للطفولة المبكرة، الحاسبات ونظم المعلومات، التجارة، الهندسة، رياض الأطفال القديمة العلوم، والمعامل المركزية، والمجمع النظري"، بجامعة دمنهور، عن طريق الاتفاق المباشر لصالحهم.

وتوصلت التحريات إلى حصول المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور على مبالغ مالية تقدر بنحو 1.2 مليون جنيه، منها ما تسلمه بنفسه المقاول من "محمد .أ"، ومنها ما تسلمه بوساطة سائقه "محمد .أ"، وذلك في عدة لقاءات في عام 2021، وتم رصد منها لقاءين تم خلالهما تسليم مبالغ مالية إلى سائق رئيس الجامعة وإيداعها في السيارة الحكومية قيادته، وتلقي المتهم الثاني من المتهمين السابع والثامن مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال صيانة بكليتي «رياض الأطفال، والحاسبات والمعلومات»، لشركتهما، وقدما له مبلغ مائة وأربعين ألف جنيه، سلمها له المتهم السابع، على دفعتين، بالمبنى الإداري للجامعة.