برلماني: قرارات العفو الرئاسي تؤكد حرص الدولة على تحقيق أهداف الحوار الوطني
ثمَّن النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إعلان لجنة العفو الرئاسي عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا تضم 31 شخصًا، وما سبقها من إخلاء سبيل 27 آخرين في اليوم الأول لبداية العام الجديد.
وقال "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، إن قرارات لجنة العفو الرئاسي المتتالية تؤكد حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لملف حقوق الإنسان، وأن هناك مساعي جادة لتعزيز الديمقراطية، ودمج المفرج عنهم في المجتمع، وتوحيد الصف، وإكمال مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حاليًا.
وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن القيادة السياسية الحكيمة حريصة كل الحرص على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتوفير حياة كريمة له، ودائمًا وأبدًا ما تقدم له سبل الدعم، موضحًا أن قرارات لجنة العفو الرئاسي المتوالية في الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حرص الدولة على تحقيق أهداف الحوار الوطني.
وكان النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن اللجنة تتلقى يوميًا سواء بشكل مباشر عن طريق التواصل التليفوني أو عبر التطبيقات المختلفة أو مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة بأعضاء لجنة العفو.
وأضاف «الخولي»، في تصريحات صحفية سابقة، أن اللجنة تتلقى بشكل يومي بيانات من ذوي المحبوسين، ويتم استكمال معهم بعض البيانات، كما تتلقى اللجنة عن الطريق المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ أو حتى عن طريق الاستمارة التي جرى إطلاقها منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي أبريل الماضي على موقع المؤتمر الوطني للشباب.
