رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزيرة البيئة تلتقى السويدى لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم التنمية الصناعية، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والوفد المرافق له لبحث سبل دعم استثمارات القطاع الخاص وإقامة المشروعات الصناعية المتوافقة مع الاشتراطات البيئية وتذليل العقبات لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوافقة بيئيا بحضور قيادات الوزارة المعنية وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة.   

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الوقت الحالى يشهد اهتماما كبيرا وأولوية من الرئيس السيسي والدولة لدعم الاستثمارات بالقطاع البيئى بالمجالات البيئية كقطاع واعد يحقق المصالح على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويوفر فرص عمل خضراء للشباب ويدعم الخطط القومية للتنمية القائمة على حماية البيئة.

وأكد محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كل الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقات البيئية ليست عائقا أمام المشروعات، بل إحدى أهم الدراسات التى تضمن نجاح المشروعات واستمراريتها مع تحقيق المصالح لكل الأطراف، وشددت الوزيرة على أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتسريع عمليات الحصول على الموافقات البيئية، حيث تم التنسيق من هيئة التنمية الصناعية وتحديد ممثلى للوزارة للعمل على استكمال البيانات قبل إرسالها إلى الوزارة، لذلك تم الانتهاء من عدد إصدار 177 موافقة بيئية من جهاز شئون البيئة للمشروعات الصناعية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2022، كذلك تم تسهيل إجراءات إصدار الموافقات البيئية للمنشآت الصناعية لتصدر خلال (7) أيام بدلاً من (30) يوم المنصوص عليها بقانون البيئة، وفيما يتعلق بالرخصة الذهبية للمشروعات لفتت إلى أنها يتم الحصول عليها من مجلس الوزراء ولها معايير واشتراطات معينة وقد تم وضع أدلة إرشادية لكل صناعة وكيفية الحصول على دراسات تقييم الأثر البيئى لدعم القطاع الصناعى.

وأشارت وزيرة البيئة إلى مشروع التحكم فى التلوث الصناعى كأحد مشروعات الوزارة لدعم قطاع الصناعة وتوافقها بيئياً، حيث يوفر المشروع دعما ماليا وفنيا للمشروعات الصناعية سواء لدعم التوافق البيئى أو لتطبيق نظم كفاءة الطاقة وتعظيم كفاءة استخدام الموارد بالمشروعات المتوافقة، وذلك من خلال قروض ميسرة بنسب فائدة  تقدر بـ2.5% بالإضافة إلى منحة 20% بنهاية المشروع وتحقيق التوافق، حيث تم توقيع اتفاقيات القروض لتمويل عدد من المشروعات بمبلغ 90 مليون يورو، وجار الانتهاء من إجراءات التمويل لعدد آخر من المشروعات بمبلغ 45 مليون يورو، مشيرة إلى أن الفترة القادمة سيتم بحث إمكانية استفادة المطورين من المشروع عند إقامة المناطق الصناعية لزيادة سبل توفير الدعم للمشروعات.