طلب إحاطة لترشيد نفقات الرياضة: الأندية تنفق الدولارات على لاعبين ومدربين لا جدوى منهم

توجهت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة، لترشيد النفقات في الوسط الرياضي في مصر، ولاسيما في كرة القدم، لوقف نزيف العملة الصعبة.

وقالت النائبة، في طلبها اليوم، إن قرار مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق الحكومي، الذي تضمن حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وتقليل الاعتماد على الدولار في المشروعات الجديدة التي تقوم بها الدولة، جاء في توقيته المناسب للحد من إشكالية أزمة الدولار والحفاظ على قيمة العملة المحلية، وسبق أن نادينا بهذا القرار كثيرًا، عند المناقشات التي جمعتنا بممثلي الحكومة لبحث العجز في موازنة الدولة".

وأضافت قائلًا:" إن قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، ضروري لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والأهم من هذا القرار متابعة تنفيذه وتطبيقه ومدى التزام الجهات الحكومية به، ولا بد أن يصل إلى كل القطاعات والمؤسسات في الدولة، فليس من المقبول أن يكون هناك عاملون في مصر يتقاضون رواتبهم بالدولار".

وتابعت "عبدالحميد" "أن ما يحدث في الوسط الرياضي في مصر، يحتاج منا إلى وقفة حكومية صارمة، فالمجال الرياضي يسير عكس اتجاه التيار في البلد، والأندية تدير ظهرها غير عابئة بما نواجهه من أزمة، وتنفق ملايين الدولارات شهريًا في تعاقدات مع لاعبين ومدربين أجانب لا جدوى منهم، وهو ما يزيد من ضغوط الأزمة الدولارية".

وأوضحت عضو "لجنة الخطة والموازنة": "إذ تحدثنا بلغة الأرقام على سبيل المثال لا الحصر، سنجد أن اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ينفق 10 ملايين دولار شهريًا على التعاقدات الخاصة به، أما الأهلى يقترب ما يتقاضاه مديره الفني من مليون و800 ألف دولار، والزمالك تعاقد مع فيريرا وجهازه يتقاضى قرابة مليون و284 ألف دولار، أما الاتحاد السكندرى تعاقد مع الصربى زوران بـ360 ألف دولار، والقبرصي بابا فاسيليو مع غزل المحلة يتقاضى من 400 ألف دولار، وهو ما يعني أننا ننفق ملايين الدولارات شهريًا في ظل أزمة دولارية نواجهها".

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بتدخل حكومي عاجل لوقف ما يحدث في الوسط الكروي في مصر، من خلال وضع قيود على التعاقد مع اللاعبين والمدربين الأجانب، كأن يتقاضى راتبه بالجنيه المصري وليس بالدولار أو تضييق مجال التعاقد مع العنصر الأجنبي، لإتاحة الفرصة أيضًا للمدرب المحلي الذي يعاني من بطالة، لاسيما لدينا تجربة ناجحة للمنتخب المغربي، أو نسير على نهج ما فعلته الجزائر مؤخرًا، والتي ألزمت أنديتها بوقف التعاقد مع أجانب حفاظًا على عملتها وتحسينًا لاقتصادها القومي، وهو ما نحتاج مثل هذه القرارات في مصر، في ظل ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة لمجابهة تداعيات الأزمة العالمية.