هل سينخفض سعر زجاجة زيت الطعام بعد الاتجاه لزراعة المحاصيل الزيتية؟

تسعى مصر إلى توطين صناعة الزيوت لتقليل حجم وارداتها منها، خاصة مع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى دفع إندونيسيا أحد أكبر منتجي الزيوت في العالم منذ أشهر قليلة إلى الإعلان عن وقف تصدير الزيوت لتلبية الطلب المحلي لأجل غير مسمى. 

ونقلًا عن صفحة مجلس الوزراء، فقد استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سبل توفير الزيوت الخام محلياً لسد الفجوة والحد من الاستيراد، وذلك من خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محلياً، وكان ذلك بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه في ظل الأزمات العالمية الحالية، وبالنظر إلى الكمية المستوردة من الزيوت التي نحتاجها، فإن الدولة قد اتجهت إلى اتخاذ بعض الخطوات الجادة للعمل على سد هذه الفجوة، من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية، أو غيرها من الخطوات.

نقيب الفلاحين فى الجيزة: من المؤكد أن يخفض سعر زجاجة الزيت أو على أقل تقدير يثبتها

تعليقًا على ذلك، يقول مجدي أبوالعلا نقيب الفلاحين في الجيزة في حديثه لـ"الدستور" إن رؤية القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف من البداية إلى توسعة رقعة الأرض الزراعية للتقليل من فجوة بين الإنتاج والاستيراد.

وأكد أن هذا ما جعل الدولة تتوسع في الفترة الحالية بشكل ملحوظ في زراعة كل من محصول الذرة الصفراء، ومحصول السمسم، وكذلك محصول الكتان، وأيضًا محصول القطن لكونها جميعًا يستخرج منها الزيوت بعدد من أنواعها، مشيرًا إلى أهمية هذه المحاصيل الزيتية إذ تحتاجها كل بيت وأسرة وأي نشاط تجاري غذائي.

وتابع مجدي أن هذا التوسع مما لاشك فيه سيؤثر بالطبع في الفترة القادمة على عدة أمور، أولها حسب قوله إنه "مفيش حد يقدر يلوي دراعنا بعدها تاني" موضحًا أنه عندها سيتوفر احتياجنا المحلي من زيت الطهي وبالتالي ستقل الواردات أو تنعدم منه، الأمر الذي لا يجعل لأحد سطوة على التحكم في احتياجنا من هذا المحصول الاستراتيجي.

وأضاف أن هذا الأمر كذلك من شأنه أن يوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد والتي كانت تذهب للاستيراد من قبل، مما يسهم في توفير هذه الأموال للتنمية المحلية.

كما لفت إلى أن التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وبالتالي توفير زيوت الطعام للمواطنين، سيسهم في تقليل سعر الزيت أو على الأقل تثبيته عند حد مرضي، وذلك لوفرته في السوق المحلية.

زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج زيت الطعام

وكان قد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، إن الاجتماع ناقش سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج زيت الطعام والعمل على الحد من استيراده، وذلك من خلال عدة آليات، منها زراعة محصول فول الصويا بطريقة التحميل على بعض المحاصيل الأخرى، والتوسع في إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية.

كما أكد أن هناك اتجاهاً في وزارة الزراعة نحو إطلاق مبادرة قومية لزراعة محصول عباد الشمس، وكذلك التوسع في زراعة الذرة، وإنشاء صوامع لتخزين البذور والتوسع في إنشاء تنكات لتخزين الزيت بمصانع الإنتاج الموجودة، وبحث سبل الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص في إنتاج العلف الحيواني، وكذا ضرورة دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصغار المزارعين.

كما أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في تصريحاته الرسمية إلى أن الاجتماع تناول عدة مقترحات ورؤى مستقبلية لتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من مختلف أنواع الزيوت، والتي من ضمنها بحث سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروعات الاستصلاح الجديدة، بالإضافة إلى بعض الأماكن التي يمكن التعاقد على زراعتها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا، وأيضاً ضرورة العمل على إرساء مبدأ الزراعة التعاقدية ووضع نظام تسويقي مناسب يحقق للمزارعين عوائد مجزية دون معوقات، والتوسع في إنشاء وحدات لاستخلاص الزيوت بمناطق الاستصلاح الجديدة.

إحصائيات مصر فى استيرادها من الزيوت

وكانت قد كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن حجم الواردات المصرية من الزيوت المكررة بنهاية العام الماضي، بلغت نحو مليار و363 مليونا و436 ألف دولار بنهاية عام 2021، بينما كانت نحو 851 مليونا و150 ألف دولار عام 2020، بزيادة بلغت 512 مليونا و286 ألف دولار.

وتستورد مصر نحو 1.7 مليون طن من الزيوت النباتية الخام، موزعة بين 3 أنواع رئيسية هى النخيل ودوار الشمس والذرة، وذلك وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية، وتستحوذ واردات النخيل على نحو ثلثي الواردات السنوية.

وقف إندونيسيا التصدير خلق أزمة

وكانت دولة إندونيسيا قد فرضت حظرا على تصدير زيت النخيل اعتبارًا من 28 أبريل الماضي، وذلك وفقًا لتصريحات أدلى بها الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو مؤكدًا أن الحظر يسري إلى أجل غير مسمى، في حين أنها كانت توفر نحو 60 بالمائة من إنتاج زيت النخيل في العالم، ويتم استهلاك ثلثه في سوقها المحلية.

وحسب تأكيد الخبراء، فإن وقف شحنات زيت النخيل من أكبر مصدر له يؤدي بالفعل إلى زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي.