أحمد درويش: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تهدف لخفض البطالة
قال الدكتور أحمد درويش، استشاري الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، إن خطة الاستراتيجية ترتكز على عدد من المحاور منها: مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وما قد يستتبعه من دراسات مجتمعية عن كيفية تغيير بعض الثقافات السائدة، لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يخص خفض نسبة البطالة، فضلًا عن التأكد من توفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بمشاركة حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وتنسيقًا مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجهات معنية، بشأن مشروع "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، من أجل الانتهاء من صياغة استراتيجية للتشغيل تتغلب على التحديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي وتنافسي ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل، وفرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، موضحًا أن هذه الورشة التي يشارك فيها متخصصون، تهدف إلى تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلًا عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات.
وبحسب بيان صحفي للوزارة، أدار الدكتور أحمد درويش، الجلسات الثلاث بالورشة، حيث تضمنت الجلسة الأولى مقدمة عن الاستراتيجية، وعرض تقرير توثيق الوضع الحالي، والجلسة الثانية فتحت حوارًا تفاعليًا للاتفاق على الأهداف المطلوب تحقيقها بنهاية فترة الاستراتيجية، كما ناقشت الجلسة الثالثة رصد التحديات والفرص لكل هدف من أهدافها.
وخلال الورشة جرى التأكيد على أنه كان قد تم تشكيل اللجنة التوجيهية لإعداد الخطة الوطنية للتشغيل بعضوية الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وعقد أول اجتماعاتها فى يونيو 2022، وكذلك التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للخروج بمشروع الاستراتيجية، والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مجال التشغيل فى مصر، مع الأخذ فى الاعتبار بعض التجارب الناجحة في دول أخرى فى هذا الشأن، مع دراسة تحليلية لمطالب الوزارات المعنية وتحديد الجوانب التي يجب العمل عليها.
كما جرى الإشارة إلى أن "الاستراتيجية" تتكون من عدد من المراحل، منها: تحليل الوضع الحالي والمنشود، والتعرف على التحديات والفرص للانتقال لإنجاز الهدف، واختيار أنسب الآليات للتحرك من الوضع الحالى للمنشود، والعمل من خلال تنظيم "ورش" مع الأطراف المعنية.
وشارك وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلون عن وزارات: القوى العاملة، والمالية، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم، والتعليم والعالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، وعن: المجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد نقابات عمال مصر، والأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة النقابية لمكتبة الإسكندرية، والنقابة العامة للعاملين بالإسعاف.
وحضر الورشة من وزارة القوى العاملة: إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وحسين صبري، مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وأمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط، مدير عام الإدارة العاملة للشئون الإقليمية والدولية، وأحمد معروف، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة، وأمنية عبدالحميد، مساعد فني بالمكتب الفني للوزير.
