برلمانى: وزير قطاع الأعمال وجه بتشكيل لجنة لبحث موقف عمال شركة «المكس»
اجتمع النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، مع معالى الوزير المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، بخصوص بحث مطالب عمال شركة المكس للملاحات في الإسكندرية.
وأردف مهني، أن الاجتماع تناول كل مطالب عمال شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، والتي تضررت نتاج قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بشأن دمج شركة المكس للملاحات إلى شركة النصر للملاحات، والتي اتخذت فيه الجمعية قرارها بالأغلبية في 19 ديسمبر 2022، بالموافقة على دمج الشركة.
وأوضح مهني لوزير قطاع الأعمال العام، أن شركة المكس للملاحات قامت بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أضافت إلى أنشطتها الرئيسية أنشطة الملح السياحية والترفيهية، وذلك بالتعاقد مع أحد المستثمرين لتنفيذ المشروع السياحي بملاحة بورسعيد وهو حيز التنفيذ الفعلي، الذي سيؤدي إلى نمو أرباح الشركة طبقًا لدراسة الجدوى، والتي تم عرضها على الشركة القابضة.
وتساءل مهنى: «لماذا اختارت الجمعية العمومية أسلوب الدمج الأفقي وتغافلت عن أساليب الدمج الأخرى، على سبيل المثال الدمج الراسي الذي يحقق التكامل بين الشركات كدمج شركة المكس للملاحات في شركة مصر لصناعة الكيماويات، والتي يعتبر الملح المادة الخام الأساسية في عملية الإنتاج لها، ويتحقق من هذا الاندماج والتكامل بين الأنشطة بتجميع الوحدات المتقاربة جغرافيا تحت إشراف واحد لتوفير إشراف أكثر فاعلية ودعم المركز المالي للشركات المدمجة وزيادة ربحيتها».
وطالب أحمد مهني، وزير قطاع الأعمال، بإعادة النظر في قرار الدمج ودراسة أنواع الاندماج الأخرى، كالاندماج الرأسي مع الشركات لتحقيق التكامل بين المنتجات والتقارب الجغرافي، وذلك بهدف تحقيق الربحية.
ووجه مهنى الوزير بتشكيل لجنة سريعة لبحث الموقف ووقف كل الإجراءات الأخرى، مع وقف أى إجراء تجاه عمال المكس وكتابة التقرير عن الواقعة ورفعه إليه لاتخاذ القرار.
