«فوربس» تكشف أجندات المجتمع المدنى فى منتدى الاقتصاد العالمى بدافوس
أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أنه في مواجهة جائحة فيروس كورونا وأزمة المناخ والتصدع الجيوسياسي والآن الركود، يواصل قادة المجتمع المدني خدمة أولئك الذين يحتاجون إليهم بلا كلل.
وأضافت أنه على الرغم من تنوع مهامهم، فإن قادة المجتمع المدني الذين يحضرون الاجتماع السنوي يشاركون بعض وجهات النظر المتشابهة لإحراز تقدم اجتماعي في العام المقبل، ويقدمون ثلاث أجندات مشتركة إلى طاولة المفاوضات في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.
السعي لتحقيق العدالة في مواجهة الأزمات المتفاقمة
وأكدت المجلة أن السنوات الثلاث الماضية جعلت العالم يدرك أهمية السعي وراء المساواة العرقية والمناخية والرقمية- وليس بالضرورة بطريقة منعزلة، حيث يعرف قادة المجتمع المدني الذين حضروا منتدى دافوس هذا العام هذا.
وفي الولايات المتحدة، لا تزال العائلات السوداء تكسب حوالي 13 سنتًا مقابل كل دولار تملكه العائلات البيضاء، وعندما يتعلق الأمر بالدخل والصحة وجودة التعليم والسجن، لم يشهد الأمريكيون السود سوى تحسنًا بنسبة 0.1% منذ عام 2020.
قضايا عدم المساواة العرقية ليست فريدة من نوعها في الولايات المتحدة، وهي تتداخل في كثير من الأحيان مع العدالة المناخية والفجوة الرقمية، وغالبًا ما تكون أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع هي الأكثر تأثرًا بالأحداث المناخية ويتم تضمينها رقميًا بشكل أقل- ولهذا السبب غالبًا ما تعني معالجة إحدى هذه المشكلات معالجتها جميعًا.
حماية مستقبل اقتصادي هادف للجميع
يوافق ما يقرب من 70% من الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة على أن المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) تعمل على تحسين الأداء المالي، ومع ذلك، مع استمرار التضخم والركود يلوح في الأفق، يخطط 59% من الرؤساء التنفيذيين إما للتوقف مؤقتًا أو إعادة النظر في التزاماتهم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويخطط 51% لتسريح الموظفين.
وسيختبر الركود المرتقب في عام 2023 التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية، حيث يواصل المجتمع المدني ومجموعات المستهلكين وأبطال مواطنة الشركات الضغط من أجل تدابير حماية تتمحور حول العمال على غرار بدايات الوباء، ومسؤولية بيئية أكبر للشركات وحلول شاملة للمستهلكين لحل أزمة الطاقة.
دعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان
وفقًا لتقرير حالة المجتمع المدني الصادر عن تحالف سيفيكوس مؤخرًا، كان هناك تقدم وتراجع في الحريات المدنية وحقوق الإنسان في السنوات الثلاث الماضية.
ودفعت الحركات النسائية لتغييرات سياسية مهمة في سان مارينو والسلفادور وكولومبيا والمكسيك بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية- في تناقض صارخ مع التطورات في الولايات المتحدة وبولندا.
