ركود عميق.. هل تتجه الولايات المتحدة لإجراءات استثنائية لمواجهة رفع سقف الدين؟
كشفت شبكة "أيه بي سي" الأمريكية، عن إمكانية حدوث ركود عميق في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع سقف الديون في الاقتصاد الأمريكي لا سيما في الوقت الذي تعاني فيه الإدارة الأمريكية من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، واعتبرت الشبكة أن جهود إصلاح الاقتصاد الأمريكي صعبة سواء عن طريق فرض مصلحة الضرائب الأمريكية المزيد من الضرائب على الأغنياء والأثرياء، حتى يمكن تمويل البرامج الاجتماعية المختلفة للفقراء والأطفال.
الخزانة الأمريكية تحذر من رفع سقف الديون
وأبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين" الكونجرس، أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تصل إلى حد ديونها يوم الخميس المقبل، وستلجأ بعد ذلك إلى "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن السداد.
وفي رسالة إلى قادة مجلسي النواب والشيوخ، قالت يلين: إنها من الممكن أن توفر بعض الوقت حتى يتمكن الكونجرس من تمرير تشريع من شأنه إما أن يرفع سلطة الاقتراض للدولة البالغة 31.4 تريليون دولار أو يعلقها مرة أخرى لفترة من الوقت، لكنها قالت إنه "من المهم أن يتصرف الكونجرس في الوقت المناسب".
وقالت إن "الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة سيسبب ضررا لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأمريكي، وسبل عيش جميع الأمريكيين، والاستقرار المالي العالمي".
وقالت: "في الماضي، حتى التهديدات التي قد تفشل الحكومة الأمريكية في الوفاء بالتزاماتها تسببت في أضرار حقيقية، بما في ذلك خفض التصنيف الائتماني الوحيد في تاريخ أمتنا في عام 2011".
وكانت يلين تشير إلى مأزق سقف الديون خلال رئاسة باراك أوباما، عندما كان الجمهوريون قد فازوا بأغلبية في مجلس النواب.
مواجهة سياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين
ووفقا للشبكة الأمريكية أيه بي سي، فإنه في ظل هذا الكونجرس الجديد ورئيس النواب الجديد كيفن مكارثي فإنه من شبه المؤكد أن يؤدي الجدل حول سقف الديون، إلى مواجهة سياسية بين المشرعين الجمهوريين الذين تم تمكينهم حديثًا والذين يسيطرون الآن على مجلس النواب ويريدون خفض الإنفاق، والرئيس جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين، الذين تمتعوا بسيطرة حزب واحد على واشنطن العامين الماضيين.
البيت الأبيض يدافع عن مصروفات الشعب الأمريكي
ومن جانبه أصر البيت الأبيض على أنه لن يسمح بوضع مصروفات الأمة أسيرة لمطالب المشرعين الجمهوريين، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "لقد رأينا جمهوريين وديمقراطيين يجتمعون للتعامل مع هذه القضية، و"إنه أحد البنود الأساسية التي يتعين على الكونجرس التعامل معها ويجب أن يتم ذلك دون شروط".
مكارثي: لا نريد مشاكل مالية حاليا
ومن جانبه شبّه قادة الجمهوريون في مجلس النواب سقف الديون بحد بطاقة الائتمان وقالوا إنهم لن يرفعوا السقف القانوني إلا إذا كان القيام بذلك يضمن أيضًا إصلاحًا للإنفاق.
وقال رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثي للصحفيين في مؤتمره الصحفي الأول: إنه أجرى "محادثة جيدة للغاية" مع بايدن حول الجدل القادم حول سقف الديون، وقال "لا نريد أن نضع أي مشاكل مالية لاقتصادنا ولن نفعل ذلك، لكن المشاكل المالية ستستمر في القيام بالعمل كالمعتاد، و"علينا تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال".
الشيوخ يحذر من ركود عميق
ومن جانبه قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والزعيم الديمقراطي الجديد في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك، إن "التخلف عن السداد الذي يفرضه الجمهوريون المتطرفون يمكن أن يغرق البلاد في ركود عميق ويؤدي إلى تكاليف أعلى للعائلات العاملة في أمريكا على كل شيء بدءًا من الرهون العقارية و قروض السيارات لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان".
وقالوا إن الحزبين عملا معًا لزيادة حد الديون ثلاث مرات عندما كان ترامب رئيساً وكان للجمهوريين أغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وقال القادة الديمقراطيون "هذه المرة يجب ألا تكون مختلفة".
مسئول أمريكي: لا بد من بدء المفاوضات بين الحزبين
ومن جانبه صرح شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في مركز السياسات بين الحزبين، للصحفيين أن “هذا ليس وقت الذعر، لكنه بالتأكيد وقت صانعي السياسة لبدء المفاوضات بجدية بين الحزبين”، وقال: "يتفق معظم صانعي السياسة على أننا نواجه تحديًا ماليًا كبيرًا كدولة، وديوننا لا يمكن تحملها"، و"لا يوجد سبب يمنعنا من الاتفاق على تدابير لتحسين نتائجنا المالية، وكذلك ضمان أننا ندفع جميع فواتيرنا كاملة وفي الوقت المحدد".
إجراءات استثنائية
وقالت الشبكة الأمريكية في تقريرها، إن الإدارة الأمريكية، عليها أن تتخذ إجراءات استثنائية ربما تكون مشابهة للاإجراءات التي تم اتخاذها في عام 1985، وتم استخدامها 16 مرة على الأقل منذ ذلك الحين.
وتشمل هذه الإجراءات التخلي عن بعض المدفوعات، مثل المساهمات في خطط تقاعد الموظفين الفيدراليين، من أجل توفير مساحة كافية لسداد المدفوعات الأخرى التي تعتبر ضرورية، بما في ذلك تلك الخاصة بالضمان الاجتماعي وأداة الدين.
وقالت الشبكة الأمريكية، إنه يمكن أن يؤدي التخلف عن السداد إلى دفن البلاد على الفور في ركود عميق، في لحظة تباطؤ النمو العالمي حيث تواجه الولايات المتحدة ومعظم دول العالم تضخمًا مرتفعًا بسبب الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا ويمكن أن تنهار الأسواق المالية ويمكن تسريح عدة ملايين من العمال.
