أستاذ زراعة ومكافحة حيوية: مصر تصدر 350 منتجًا زراعيًا لأكثر من 150 دولة
قال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير قطاع الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمدخلات اللازمة للقطاع، وتذليل الصعوبات والتحديات والمعوقات والمخاطر التى يواجهها المنتجون والمصدرون.
وأوضح «يوسف» أن القيادة السياسية تستهدف تحقيق أعلى معدل من الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى، مضيفًا: «رغم تلك الجهود تواجه المنتجات الزراعية حربًا لتشويهها فى الداخل والخارج ويزعم بعض المغرضين أن الفلاحين يروون محاصيلهم بمياه الصرف الصحى وأنها قد تسبب الأمراض، ويزعم البعض الآخر بأن المنتجات المصرية مسرطنة وهذه الحملة استهدفت بعض المنتجات تحديدًا منها الخوخ والمشمش والبرقوق والبطيخ».
وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية حققت العام الماضى رقمًا قياسيًا بلغ ٦.٢ مليون طن لأول مرة فى التاريخ، كما أن مصر تصدر منتجات لأكثر من ١٥٠ دولة حول العالم ونصدر أكثر من ٣٥٠ منتجًا زراعيًا، خضار وفاكهة طازجة، بأكثر من ٤ مليارات دولار، مشيرًا إلى أنه لا توجد حالة رفض واحدة للمنتجات الزراعية المصرية خلال ٣ أعوام السابقة سواء إلى دول الخليج أو الاتحاد الأوروبى.
وأوضح «يوسف» أن مصر هى الأولى عالميًا فى تصدير الموالح والأولى فى إنتاج التمور وزيتون المائدة، والتاسعة فى تصدير التمور، كما أن لها الصدارة فى تصدير البصل والثوم والفراولة والبطاطس وبنجر العلف ومحاصيل أخرى.
وأكد أن تلك الحملة تستهدف الاقتصاد الزراعى والمنتجات المصرية فى ظل النهضة الزراعية التى لم يشهدها هذا القطاع من زمن طويل، مضيفًا: «السر وراء زيادة الصادرات المصرية الزراعية الطازجة إلى دول الاتحاد الأوروبى ومجلس التعاون الخليجى هو اهتمام القيادة السياسية بالقطاع وتعظيم سياسة التصنيع الزراعى وتصدير المنتج الزراعى فى صورة مُصنعة وليس خامًا».
وأشار «يوسف» إلى أنه من أهم الأسباب الحقيقية التى أسهمت فى زيادة الصادرات الزراعية إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية، مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة فى المنتجات الزراعية المصرية سواء المنتجات الأورجانيك أو غيرها.
وأضاف: «وأيضًا من أهم أسباب زيادة حجم الصادرات فتح أسواق عالمية سواء فى القارة الإفريقية أو الأوروبية وغيرها، الأمر الذى أدى إلى تحقيق زيادة واضحة على طلب المنتجات الزراعية المصرية الخام أو المصنع».
وأوضح خبير الزراعة، أن دور الوزارة هو تطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعى المصرى، وبالتالى أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبى بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبى أو مجلس التعاون الخليجى.
وتابع: القيادة السياسية دشنت العديد من المشاريع التنموية، منها المشروع القومى «تبطين وتأهيل الترع والمساقى» بتكلفة ما يقرب من ٨٠ مليار جنيه، والمشروع القومى العملاق محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فى شرق بورسعيد بتكلفة ما يقرب من ٢٠ مليار جنيه لإنتاج ٦.٥ مليون متر مكعب مياه يوميًا معالجة ثلاثية وما يقرب من ٢.٣ مليار متر مكعب مياه سنويًا، وكذلك المشروع العملاق الأول فى العالم وهو محطة الحمام بمشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بتكلفة ٦٠ مليار جنيه؛ لإنتاج ٧.٥ مليون متر مكعب مياه يوميًا معالجة ثلاثية صالحة بجميع المعايير الدولية للرى والزراعة.
وقال الخبير الزراعى، إن مصر أصبحت من أكبر دول العالم فى إعادة معالجة مياه الصرفين الزراعى والصناعى، مشيرًا إلى أنه رغم محدودية الموارد المائية لم تدخل البلاد فى صراع الحرب من أجل الماء، وحافظت على تواجدها وعلاقتها الجيدة بالدول الإفريقية. وأضاف: «لدينا ما يقرب من ٨٠ مليار متر مكعب مياه عذبة صالحة للشرب والزراعة منها حصة نهر النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب مياه سنويًا، وما يقرب من ٥.٥ مليار متر مكعب مياه جوفية سنويًا من أصل احتياطى استراتيجى ٥٠٠ مليار متر مكعب مياه جوفية بخزانات مختلفة».
وأكد الخبير الزراعى، أن مصر لديها ما يقرب من مليار متر مكعب مياه أمطار فى الوادى والدلتا سنويًا، فضلًا عن ٢٥ مليار متر مكعب مياه سنويًا تمت معالجتها معالجة ثلاثية ورباعية والمعالجة الرباعية تعنى الترويب والترويق والترشيح والتعقيم، مستدلًا على ما قالته وكالة «فيتش» من أن مصر أصبحت أكبر دولة على مستوى العالم فى معالجة المياه وتعظيم الاستفادة من مواردها.
واختتم: مصر ستصبح من أكبر ٥ دول فى العالم فى استخدام الطاقة النظيفة وأكبر سوق لجلب الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر.
