وزير القوى العاملة: جميع سياسات الحكومة تتجه نحو ضبط سوق العمل
قال وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، إن جميع سياسات الوزارة تتجه نحو ضبط واستقرار سوق العمل، وتنفيذ التوجيهات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتدريب وتأهيل الشباب لمهن تحتاجها سوق العمل، وحثهم على العمل الحر، وفي القطاع الخاص، وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة، وكذلك الاهتمام بملف ذوي الهمم.
وأوضح أنه قرر مؤخرًا تشكيل لجنة مركزية لمتابعة المنشآت في كل المحافظات فيما يخص تعيين النسبة المقررة في قانون العمل بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدماجهم في سوق العمل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، مع المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حيث استقبل المستشار علاء الدين، الوزير شحاتة بمكتبه بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، قبل بدء الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي جرت خلالها مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، عن موضوع "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والتي تقرر فيها إحالة تقرير اللجنة المشكلة بشأنها إلى رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس على توصياتها.
وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أوضح وزير القوى العاملة، أهمية الدور الذي يلعبه نواب البرلمان في صياغة الرؤى وتقديم المقترحات ومناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي تحقق المزيد من تعزيز علاقات العمل، مستشهدًا بمشروع قانون العمل، وقانون النقابات العمالية، حيث يتحقق معهما تنظيم سوق العمل، وتسهيل دمج القطاع غير الرسمي في "الرسمي"، وكذلك تعزيز الحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، موجهًا الشكر والتقدير للنواب.
كما أشار الوزير شحاتة، إلى استراتيجية وزارة القوى العاملة نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وإدماج المرأة والشباب في سوق العمل، ووضع نظم جديدة للتوسع في بيانات العمالة غير المنتظمة وحمايتها ورعايتها صحيًا واجتماعيًا بشكل أوسع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
