فرنسا تستعد لمواجهة تظاهرات المحتجين على مشروع رفع سن التقاعد

تستعد فرنسا لمظاهرات ضخمة اعتراضًا على كشف الحكومة المرتقب غدًا الثلاثاء، حول إصلاح نظام التقاعد الذي يتضمن رفع سن التقاعد الى 64 عامًا وهو ما طالب به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، واتحت النقابات في معارضته.

وشهدت فرنسا منذ حوالى ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد لديها للاستجابة لتقدم سن الشعب والتدهور المالي في خزينتها.

في كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم حركات اجتماعية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية بشكل خاص.

وتأمل الحكومة الفرنسية في خفض النفقات بحلول عام 2030،  وستكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد الى 1200 يورو لكل المتقاعدين.

إلا أن رفع سن التقاعد لا يحظى بتأييد شعبي، فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه الى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه "ايفوب-فيدوسيال".

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه "سيدور النقاش" في الشارع في مواجهة إصلاح "عقائدي" و"مناهض للمجتمع" و"يخدم طبقة" الميسورين.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الحكومة ستقوم بكل شيء لثنينا عن الذهاب للتظاهر مع قمع قوي".

وأبدت المعارضة اليسارية واليسار الراديكالي واليمين المتطرف معارضتهم لأي إصلاح يعتبر "ظالما".

وتأمل الحكومة الفرنسية في حشد نواب اليمين المعتدلين (الجمهوريون) الذين أبدى رئيسهم إيريك سيوتي استعداده في المقابل للتصويت على "إصلاح عادل".