دعوى قضائية تطالب نقيب المحامين بتشكيل هيئة مكتب جديدة لمجلس النقابة

أعلن مصطفى شعبان، المحامي بالنقض، إقامته دعوى قضائية تطالب بإلزام نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد لتشكيل هيئة المكتب وتشكيل مجلس لإدارة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية.

وقال شعبان، في دعواه: تم انتخاب مجلس لإدارة نقابة المحامين ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التى انعقدت فى شهر مارس عام  2019 وانتخب المجلس الحالى وفاز بمنصب نقيب المحامين الأستاذ (محمد عبده رجائي وشهرته رجائي عطية) إلا أنه ومنذ هذا التاريخ لم يشكل مجلس النقابة مجلسا لادارة صندوق النقابة وقد توفي إلى رحمة مولاه النقيب رجائي عطية فانعقدت الجمعية العمومية لنقابة المحامين بتاريخ 4 / 9 / 2022 وانتخبت الاستاذ / عبد الحليم علام نقيبا للمحامين خلفا للنقيب المرحوم رجائي عطية لاكمال دورة المجلس.

وأضاف: منذ أن تم انتخاب النقيب الحالى (عبد الحليم علام) وعلى مدار 4 أشهر كاملة يدير فيها النقيب العام نقابة المحامين بصورة منفردة بعيدة عن مجلس النقابة ويصدر قرارات فردية دون إصدار قرار من مجلس النقابة العامة وكأنه هو فقط من انتخبته الجمعية العمومية ولم تنتخب مجلسا كاملا نقيبا وأعضاء وقد تناسى النقيب العام انه مجرد صوت داخل المجلس متساويا مع باقى الاعضاء داخل مجلس النقابة فى كل شى باستثناء أنه فى حالة تساوى الأصوات يكون هو الصوت المرجح.

وتابع: منذ أن تولى مقاليد ادارة النقابة من اربع شهور يمتنع عن دعوة المجلس ليقر تشكيل هيئة مكتب جديدة بدلا من التى قضى بحلها بأحكام نهائية وباتة وكذلك يمتنع عن دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين ليشكل مجلسا لإدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الأمر الذى يشكل فى جوهره قرارا سلبيا بالامتناع عن دعوة المجلس للانعقاد.

وطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن دعوة مجلس النقابة العامة للمحامين للانعقاد وما ترتب على ذلك من اثار اخصها إدراج بند مناقشة تشكيل هيئة مكتب للنقابة العامة للمحامين وتشكيل مجلس إدارة لصندوق الرعاية الصحية للمحامين على جدول الأعمال.