تواصل مستمر بين القوى العاملة والعمل الدولية لتعزيز علاقات العمل

شهد الربع الثاني من العام الجاري 2022 تواصلا مستمرا بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في إطار التعاون مع الشركاء الاجتماعيين المحليين والدوليين لتعزيز علاقات العمل، ولعل أبرز تلك اللقاءات هو الاجتماعات التي عقدها الوزير مع رئيس وفد منظمة العمل الدولية كارين كارتس رئيسة وحدة حرية التنظيم النقابي بشأن  مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي تم إطلاقه في مارس 2020، برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. 

ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، والثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

وخلال تلك اللقاءات أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من  أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر.

وأكد  حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال" على حد سواء بـ "الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام، كما أعلن الوزير عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وعلاقات العمل.

وأوضح الوزير أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.