الحكومة الألمانية: حظر بيع روسيا لنفطها لن يكون له أثر فعلى

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، إن حظر موسكو بيع النفط الروسي اعتبارًا من الأول من فبراير إلى الدول الأجنبية التي تلتزم سقفًا لسعره لن يترتب عليه "أثر فعلي".

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد والمناخ خلال مؤتمر صحفي "لا أريد أن أقول إن لا أثر له، لكن لن يكون له أثر فعلي. لقد استعددنا بالفعل منذ بداية الصيف لاستبدال" النفط الروسي.

ومن المقرر أن تحظر روسيا اعتبارًا من الأول من فبراير 2023، بيع نفطها للبلدان الأجنبية التي اعتمدت سقفًا لسعره حُدّد بستين دولارًا للبرميل في مطلع ديسمبر بقرار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا.

وأوضح المتحدث "لطالما عملنا على ضمان أمن التوريد وما زال مضمونًا، بغض النظر عما إذا كان هذا المرسوم قد صدر أم لا".

الاتفاق الأوروبي

في مطلع ديسمبر، اتّفقت الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا على سعر أقصاه 60 دولارًا أمريكيًا للنفط الخام الروسي المصدر المنقول بحرًا، بهدف الحدّ من عائدات موسكو لتمويل الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وبذلك لا تستطيع موسكو تسليم سوى النفط الذي تبيعه بسعر 60 دولارًا أو أقل. وإذا تخطّى السعر هذه العتبة، يحظر على الشركات توفير الخدمات اللازمة لنقله بحرًا (كالشحن والتأمين وغيرهما).

تعد روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وفي عام 2021 كانت ثاني أكبر مورد لدول الاتحاد الأوروبي.

وسيتم إيقاف 90 بالمئة من صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام احتجاجًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا، بحسب القادة الأوروبيين.

وقبل اندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير كانت أوروبا تشتري نحو نصف إجمالي صادرات النفط الروسية.

وحولت روسيا تجارتها في مجال الطاقة سريعًا هذا العام صوب الشرق وباعت كميات قياسية لدول مثل الهند والصين. 

ويأمل الكرملين في أن يعوض الطلب من آسيا توقف الإمدادات التقليدية من روسيا للمشترين الأوروبيين.