«عربية النواب» تطالب الحكومة بالإسراع في إنهاء قانون الأحوال الشخصية
وجه النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه المهم خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية الجديدة بمحافظة الجيزة حول قانون الأحوال الشخصية وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة.
وأكد عضو مجلس النواب، في بيان أصدره اليوم، أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس السيسى لتحقيق استقرار الأسرة المصرية مشيداً باهتمام الرئيس السيسى بشأن ضرورة الاهتمام بالكشف الطبي لحماية الأبناء من وقوع حالات الطلاق والتي ازدادت خلال الفترة الأخيرة في السنوات الأولى للزواج، بما ينم على عدم وجود دراسة جيدة للزواج قبل إتمامه، إضافة إلى أنه ينتصر للمرأة بحمايتها والتقليل من تعرضها للطلاق وكل ذلك يبرز ما يعمل عليه الرئيس للحد من التفكك الأسري وحفظ حقوق الابناء في العيش الكريم.
وأشاد أباظة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، لتكون صياغته مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، مؤكداً أن ذلك الأمر يعكس الحرص الحقيقي والكبير من القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية؛ بما يسهم في حل المشكلات على أرض الواقع ومنع تعقدها بما يضر المصلحة العامة، ومساندة الأسرة المصرية بتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة ومراعاة المصلحة الأولى للطفل والعمل على الحد من النزاعات القضائية.
وطالب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى باعداد مشروع قانون الاحوال الشخصية الذى يعد واحداً من اهم التشريعات التى تكفل تحقيق الاستقرار داخل الاسر المصرية مؤكداً الأهمية الكبيرة لإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، وهو ما يبرز حرص الرئيس السيسى على استقرار الكيان الأسرى وضمان مصدر دخل له يكفل سداد النفقات اللازمة لتحقيق مستقبل أفضل للأنجال وضمان عدم تأثر حياتهم اليومية بتعثرات الانفصال والنزاعات القضائية التي تأخذ وقت كبير في حسمها.
واعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة هذا التشريع الجديد بمثابة ضربة البداية الحقيقية للقضاء على مشكلات الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة فضلا عن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة وهو ما يضمن العمل للحد من الطلاق، وإعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق، لا سيما وأن هناك إحصائية كشفت عن أن 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن هناك أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965.
وقال عضو مجلس النواب إن تلك الأرقام المخيفة والمفزعة تتطلب سرعة التدخل لوضع حد لتلك الظاهرة لحماية الأسر من التفكك والحد من تهديد مستقبل الأطفال بعد الانفصال وحمايتهم، مشيرا إلى أن تلك الأزمة تلقي الضوء على أهمية التخطيط والدراسة الجيدة قبل الزواج وأهمية العمل من أجل خروج القانون بوضع أحكام منضبطة في مسألة الطلاق الشفوي لحماية المرأة والحد من محاولات التهرب ومعالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.
وطالب أباظة الحكومة تنفيذ التكليفات الرئاسية بإجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات الفاعلة في هذا الصدد لضمان خروجه بصورة مرضية لكافة أطراف العلاقة وتضمن مصلحة الأسر المصرية الطفل أولا، معرباً عن ثقته فى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون له دوره فى تحقيق تماسك واستقرار الأسر المصرية.
