«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: قرارات المركزي تشجع سياسة الشمول المالي وتحفز الشركات متناهية الصغير
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرارات البنك المركزي هدفها تشجيع سياسة الشمول المالي حيث صدر عدة قرارات لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
قرارات المركزي تحفيزية للمواطنين وشركات متناهية الصغير
وأوضح عبد المنعم السيد، في تصريح لـ “الدستور”، أن البنك المركزي المصري أصدر عدة قرارات وهي إلغاء كافة العمولات الخاصة بخدمات التحويلات عبر القنوات الرقمية للأفراد والشركات لأن حجم المعاملات المنفذة ارتفع عبر انستاباي لتتجاوز 45 مليار جنيه لأكثر من 8 ملايين معاملة في أقل من 8 أشهر فقط، بالإضافة إلى ذلك ارتفع عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 30 مليون حساب بنهاية نوفمبر 2022.
وأشار إلى تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول وإلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة هي سياسة لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وأفاد أن البنك المركزي المصري أصدر عدة قرارات لتعزيز التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتضمنت القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبيل البنكي) بالجنيه المصري، وإعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في أبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.
ونوه الخبير الاقتصادي أن المنظومة تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وأضاف أن مجلس إدارة البنك المركزي، قرر إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محفظة الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
وذكر أن خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، شهدت ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
وأكد أن هذه القرارات، تأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
