القضاء الإدارى يبطل قرارا يفرض رسوما للعمرة أكثر من مرة

وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار السيد العربى، بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للحاجة سناء إبراهيم تونى حماد الرسوم التى حصلتها منها لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة بـ 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات .
 

وقالت المحكمة أن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة 2000 ريال سعودى لبيت الله أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات ماضية باطل والمحكمة تعيدهم لسيدة معتمرة، وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده وإلا كانت باطلة.


وقالت الحاجة، إنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000 ريال) ونصفهم رغم أنها زيارة لبيت الله.

وتابعت المحكمة إن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة، وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000 ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري.

وتضاف نسبة 50% من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم ، هذا القرار جاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم.