برلمانى: موافقة مجلس النواب على إنشاء صندوق قناة السويس تعزز موارد الهيئة

أشاد النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، بموافقة البرلمان على إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، على أن يكون رأسماله المرخص به مائة مليار جنيه، ورأسماله المصدر والمدفوع 10 مليارات جنيه، يسدد من هيئة قناة السويس، ويجوز زيادة رأسمال الصندوق نقدًا أو عينًا بموافقة الجمعية العمومية للصندوق.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن الصندوق يتناسب مع التحديات الاقتصادية الجديدة ودور قناة السوس المتعاظم في الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السـويـس، وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.

وتابع أن الصندوق جاء في وقته تمامًا وخطوة مستقبلية لحماية مورد القناة والتصرف في أي ظروف طارئة، حيث يهدف لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وفي ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.

واختتم النائب بالإشارة إلى أن قناة السويس حققت إيرادات ضخمة، ومن المنتظر أن تصل إيراداتها هذا العام الى نحو 8 مليار دولارات، مؤكدًا أن الموافقة على إنشاء هذا الصندوق تصب في صالح  المشاريع الوطنية الهادفة لتعظيم إيرادات القناة، والتي بدأت بالفكرة المبتكرة لحفر قناة السويس الجديدة من جانب الرئيس السيسي.

يذكر أن رئيس مجلس النواب، أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، مشيرًا إلى أنه يزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور- بحمايتها وتنميتها- والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.