رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين»: لجنة عليا لتحديد السعر العادل لـ15 سلعة استراتيجية

سلع
سلع

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن أنه لم يحدد بعد قائمة السلع التي سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها، وأنه جار تحديد الأسعار العادلة للسلع الاستراتيجية والتي تتراوح ما بين 10 و15 سلعة، لافتًا إلى  أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، شدد على أنه غير مستحب تسعر السلع باستثناء التي يحدث تذبذب في أسعارها.

وأوضح "خليل"، خلال تصريحاته لـ"الدستور" أنه سيكون  هناك على الأقل 15 سلعة، منها "سكر، زيت، سمن، فول، الشاي، العدس، الدقيق، اللحوم، والدواجن، والأسماك، والخضروات والفواكه، والمكرونة، والألبان ومنتجاتها" سيتم وضع تسعيرة استرشادية بشأنها.

وكذلك أي سلعة يحدث تذبذب في أسعارها، سيتم وضع سعر عادل من اللجنه العليا للأسعار،  مثال أن سعر هذه السلعة لا يزيد عن كذا، أو يتراوح سعرها بين كذا وكذا، لافتًا إلى تطبيق ذلك على السلع الاستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن سلعة الأرز تم تحديد سعرها فعليًا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

جدير بالذكر، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أعلن الأحد عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية.

وأشار "المصيلحي" إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقًا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع  وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

ووجه  وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة.

وطالب الوزير خلال الأسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعية لكافة المحال بوجوبية وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين.

كما طالب  "المصيلحي"  مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات المتواجدة بمحالهم أولًا في إطار التوعية لهم.