رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيع 19 ألف طن قمح بـ203 ملايين جنيه عبر البورصة المصرية السلعية

القمح
القمح

أعلنت البورصة المصرية للسلع عن انتهاء الجلسة السادسة للبورصة المصرية للسلع بنجاح، أمس الأربعاء، مع استمرار الطرح السابع على التوالي لسلعة القمح. 

وطرحت الهيئة العامة للسلع التموينية 19 ألف طن قمح مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص، عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ 53 عملية شراء بالفعل.

وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها على منصة البورصة المصرية للسلع 53 طلبا، بإجمالي كمية قدرها 19,999.760 طن، إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع، وبمتوسط سعر 203,997,552 جنيه.

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع، ‏وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار ‏السلع في السوق المصرية، ونظراً لتداعيات أزمة الحرب ‏الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، ‏وحرصاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار ‏الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ‏ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص ‏من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق ‏المحلية.

وفي ذات السياق، تعقد البورصة المصرية للسلع سابع جلساتها يوم الأحد 18 ديسمبر، في تمام الساعة الثانية ظهرا.

وعن تداول السلع بالبورصة السلعية، صرّح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، ورئيس البورصة، بأن ميزة التداول في البورصة السلعية هى أن الحكومة لديها فائض واحتياطي تطرح جزءا منه للقطاع الخاص لكي يستفيد المستهلك النهائي من طرح السلعة بهذه الكمية وبهذا السعر وهذا التوقيت، فتنخفض الأسعار.

وأكد أن البورصات السلعية ليست بورصات زراعية فقط، بل هي بورصة تشمل كثيرا من المنتجات من السلع، وليست حكرا على صناعات غذائية أومنتجات خاصة بالزراعة، وإنما يمكن طرح منتجات أخرى كالحديد والذهب والقطن وجميعها من السلع التي تم دراستها خلال الفترة الماضية.

وأشار «عشماوي» إلى أن الهدف من البورصة السلعية هو إيجاد سوق حاضرة وعلاقة مباشرة تربط بين بائع ومشترٍ دون وسطاء بمنتهى الشفافية والإفصاح، من خلال إتاحة الكميات والأسعار بصفة أسبوعية على المنصة الإلكترونية، منوها بأن المتعاملين بالبورصة سواء بائعا أو مشتريا ليسوا أفرادا وإنما شركات، سواء شركات فردية أو تضامن أو مساهمة، ولا بد من وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري وسجل صناعي لو المنتج تام الصنع.