برلماني: قانون التصالح الجديد يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام

أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام ، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى ، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.

وقال عادل عامر، في بيان له اليوم إن مشروع القانون سوف يقنن أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارس المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة ، مضيفاً أن مشروع القانون الجديد بمثابة فرصة ثانية للمواطنين الذين لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة، كما يتضمن تسهيلات جديدة وشروط مخففة.

- القانون الجديد يعفي القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة

وأضاف النائب، أن القانون الجديد يعفي القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضاري .

يذكر أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعد حمودة، وافق خلال اجتماعها في الثالث عشر من ديسمبر نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد عقد عدة اجتماعات على مدار الأسبوع، بحضور وزراء الإسكان والمرافق والتنمية المحلية وشئون المجالس النيابية.

وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة ثلاثية فنية أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية أو من خارجها بالبت في طلبات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.