برلمانية مطالبة بنشر حصاد استراتيجية حقوق الإنسان دوليا: أبلغ رد على المنظمات المنحازة
وصفت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، التقرير الذى أصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان -التقرير السنوى حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «عام من التنفيذ.. سبتمبر 2021- أغسطس 2022- والذى تم فيه استعراض أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك في إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية في تحقيق مستهدفاتها، بالمهم الذي يرسخ للجمهورية الجديدة.
واعتبرت الجزار، في بيان لها اليوم، ما جاء فى هذا التقرير بمثابة أبلغ رد على منظمات حقوق الإنسان المنحازة ضد مصر وكل التقارير التى أصدرت من الجهات الأجنبية وتنتقد فيه حقوق الإنسان فى مصر، مطالبة من الحكومة بصفة عامة ومن مختلف وسائل الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات بصفة خاصة نشر هذا التقرير إعلامياً بصورة مكثفة عبر مختلف وسائل ووكالات الأنباء الاقليمية والعالمية لأن مثل هذه التقارير لن يكون لها جدوى سوى عبر تسليط الضوء عليها ونشرها أمام العالم لضحد هذه الأكاذيب التى تصدر فى تقارير منحازة من منظمات مسيسة تخدم أهداف وأجندات من الخارج.
وقالت النائبة، ن الحكومة ستكون مقصرة إذا لم تقوم بنشر هذا العمل الإيجابى إقليمياً وعالمياً، خاصة أن التقرير رصد الجهود وما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركى، مع كل من السلطة التشريعية، والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والقطاع الخاص، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدنى، والذى التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية، وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها.
وتابعت: إضافة إلى تناول التقرير لمبادرات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة وتأكيده بأن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة في الحياة السياسية والعامة، وترسيخًا لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الانسان مع رصد التقرير لكل مايتعلق بتنفيذ المبادرات والمشروعات القومية الكبرى في مجالات تطوير البنية الأساسية، وتوطين الصناعة، والطاقة، وتحقيق الأمن المائى والغذائى، وإنشاء التجمعات العمرانية الحديثة وغيرها، بهدف توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصرى، وتوزيع عوائد التنمية وفقًا للعدالة الجغرافية، وهو ما انعكس في تحسن ترتيب مصر في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عن العام 2021/2022، بتقدمها تسعة عشر مركزًا لتحتل الترتيب السابع والتسعين، مقارنة بتقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
واستطردت النائبة: وذكر التقرير أن تجربة السنة الأولى في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت أن الترابط الوثيق بين جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، يُعد بمثابة ضمانة أساسية لنجاحهما معًا ولتحقيق أثر شامل يرتقى بأوضاع المواطنين وحقوقهم.
وأشادت النائبة سميرة الجزار بما جاء فى التقرير من رصد دقيق لإدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن.
