الخارجية الفلسطينية: المطالبات الدولية للطرفين بوقف التصعيد مساواة بين الجلاد والضحية

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج الجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطينى ومقدراته، وتأثيراتها الكارثية على ساحة الصراع وفرصة إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية فى بيان لها اليوم، إلى أن التصعيد الإسرائيلى في ارتكاب جرائم الهدم وتوزيع الإخطارات بالهدم يتم على مرأى ومسمع المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا، ودون أية ردود فعل ترتقي لمستوى تلك الجرائم ومخاطرها.

وشدد الخارجية الفلسطينية على أن المواقف الدولية الشكلية لا تجدي نفعا، بل أصبحت تشكل غطاء يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد منه، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن المطالبات الدولية للطرفين بوقف التصعيد لا تعدو كونها مساواة غير مبررة بين الجلاد والضحية، وتشكل أحد أوجهها حماية لدولة الاحتلال وهروبها المستمر من استحقاقات الحل السياسي للصراع، ولإفلاتها المتواصل من العقاب.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف تعتبر عزوفا دوليا عن تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائمها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

الخارجية الفلسطينية تحذر من استمرار التصعيد مع تولي نتيناهو الحكم

كما حذرت الخارجية الفلسطينية من خطورة استمرار التصعيد الحاصل لعمليات هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية والرعوية الفلسطينية مع تولي نتنياهو وائتلافه القادم للحكم في إسرائيل، خاصة في ظل ما يرشح من اتفاقيات يعقدها نتنياهو مع شركائه من اليمين الإسرائيلي المتطرف والفاشي.

وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال في هدم المنازل السكنية، والمنشآت، والمباني، وخطوط المياه، والاستيلاء على المعدات الزراعية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عدا عن إنشاء المستوطنين بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن ما يجري جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة ج، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، وتندرج في إطار عمليات التطهير العرقي المستمرة على طريق إلغاء هذا الوجود في تلك المناطق، لتسهيل السيطرة عليها وضمها كعمق استراتيجي للاستيطان وتعميقه وتوسيعه على حساب دولة فلسطين.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن نتيجة هذه الانتهاكات هي تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.