تقارير: هل أوقفت إيران الدعم المالي لـ "الفصائل الفلسطينية؟

أفادت تقارير إسرائيلية وفلسطينية أن إيران أوقفت تحويل الأموال إلى عدد من الفصائل الفلسطينية، واستندت التقارير إلى مصادر مُطلعة رفضت الكشف عن هويتها، أفادت أن الفصائل تعاني حاليًا من أزمة مالية بسبب الخطوة الإيرانية التي اتخذت قبل ثلاثة أشهر، ولم تذكر المصادر الفصائل التي تأثرت بالخطوة. حسب تقرير لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

فيما يُعتقد أن حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من بين الفصائل التي تعتمد على التمويل من إيران، حيث اعتمدت تلك الفصائل على الأموال الإيرانية لدفع رواتب قياداتها وأعضائها وتغطية تكاليف “أنشطتها المختلفة”.

قالت المصادر إن الأزمة أثرت على الفصائل سواء في قطاع غزة أو في الخارج لدرجة أن بعضها لم يتمكن من دفع فواتير الكهرباء وغيرها من المصاريف. ومن المرجح أن تتأثر أيضاً وسائل الإعلام التابعة للفصائل نتيجة غياب التمويل الإيراني.

في الماضي، اعترف مسؤولو حماس والجهاد الإسلامي بأن إيران تمد الفصائل بالمساعدات المالية والعسكرية.

وفي أكتوبر الماضي، أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زيادة النخالة أن إيران حليفة لحركة الجهاد والشعب الفلسطيني لأن موقفها واضح ومعاد لإسرائيل وتدعم المقاومة الفلسطينية ودولة متضامنة سياسياً، قائلاً:" نحن وإيران في حلف فهي تدعم المقاومة وتساندها سياسياً وكل الحركات الإسلامية أيدت الثورة الإسلامية الإيرانية لكن مع الوقت تبدل كثيرون.

وبشأن الدعم الإيراني، قال “النخالة”: "دعم إيران لنا محدود، وهي لا تلبي ما تحتاجه الحركة، ولو كان هناك دعم أكبر لكانت الجهاد أفضل مما نرى، وحماس تحظى بنصيب الأسد بالدعم؛ نظير ما تراه هي، من أن حماس تنظيم أكبر".

احتجاجات إيران

فيما قالت المصادر إن سبب وقف المساعدات المالية غير معروف، رغم أنه قد يكون مرتبطا بالاحتجاجات والعنف المستمر في إيران، والضغوط التي تتعرض لها الحكومة الإيرانية.

في الآونة الأخيرة، قال مصدر مطلع في الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لموقع "المونيتور" الإخباري إن قادة جماعته يتابعون بقلق بالغ الاحتجاجات المزعجة والمتصاعدة داخل إيران. وقال المصدر "نشعر بالقلق من أن الاحتجاجات ستؤثر أيضا على مستقبل الدعم المالي والعسكري لإيران".

في الوقت نفسه، قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران خلال عامي 2022 و2023 بنسبة 40٪، وهذه الأرقام الجديدة لمعدل التضخم المحتمل في إيران أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات السابقة لهذه المؤسسة.

وكان صندوق النقد الدولي قد قدر في تقريره السابق معدل التضخم في إيران بنحو 33.3٪ لعام 2022 وتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 27.5٪ في عام 2023.

وفي غضون ذلك، أشارت نتائج بعض تقارير المؤسسات الرسمية في إيران إلى عدم وجود رؤية مستقبلية واضحة للاقتصاد الإيراني حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس 2023.