برلمانى: قانون العمل الجديد ينهى عصر «استمارة 6» ويحدد ساعات العمل
قال النائب الدكتور أحمد عاشور، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إننا بحاجة شديدة إلى قانون العمل الفترة المقبلة، مؤكدا أن القانون الجديد تم إعداده بشكل متوازن يرضى العامل وصاحب العمل.
وأضاف عاشور، في بيان له، اليوم الخميس، أن العامل هو السبب الرئيسي فى الإنتاج وجودته، ومن ثم يتطلب على صاحب العمل منح العامل حقه الذي أقره القانون والدستور حتى يأتي الاستقرار، لافتا إلى أن القانون الجديد يحمى العمال ويحافظ على حقوقهم، ونحن نريد عجلة الإنتاج تدور والصناعة المصرية تعود إلى مجدها مرة أخرى لخدمة الاقتصاد الوطني والدفع بالوطن إلى الأمام.
وأوضح النائب الدكتور أحمد عاشور، أن قانون العمل الجديد يحتوي على مواد تصب فى صالح العمال، من بينها إلغاء استمارة 6، هذا الكابوس الذي ظل يعاني منه العمال، فقد كانت بمثابة "استقالة مقدمة" يقدمها العامل قبل العمل، وكانت تسهم في فصل العمال بشكل تعسفى من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه تم تحديد عقود العمل بثلاثة أنواع محددة المدة أو مؤقتة أو دائمة، وتوجد ضمانات أخرى، وضرورة التأمين على العمال وتحديد عدد ساعات العمل، مشددا على أن منظمة العمل الدولية تتابع هذا الأمر بشكل جيد.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب الدكتور أحمد عاشور، اليوم الخميس، بجلسة الاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة نظر اللجنة المشتركة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
