بمشاركة حسن عبد الله.. انطلاق ملتقى رؤساء إدارات المخاطر بالمصارف العربية اليوم
انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة لملتقى رؤساء إدارات المخاطربالمصارف العربية والمنعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 8-10 ديسمبر2022 بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجميع محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى محمد الإتربي، رئيس إتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف العربية، كلمته قائلا، إن النشاط الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة، وتنوء الآفاق بأعباء ثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم الدول، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19، وتشير التنبؤات إلى تباطؤ النمو العالمي من 6,0% في عام 2021 إلى 3,2% في عام 2022 ثم 2,7% في عام 2023، فيما يمثل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كوفيد-19.
وتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية واتحاد المصارف العربية: «إننا نشهد اليوم مخاطر مغايرة ومتلاحقة لم نشهدها من قبل، تفرض علينا أن نفكر في سبل مبتكرة للنجاة من أثارها أو بالأحرى التحكم في مستويات تأثيرها وتحجيمها، ويتأتى ذلك في ضوء دراسة مدى فعالية خطط التعافي المطبقة بالبنوك وإجراءات المحاكاة المرتبطة بها، بالإضافة إلى مراجعة التدابير المتخذة للوقوف على نقاط الضعف لدى البنوك وتداركها في إطار زمني قصير، بالإضافة إلى تبني التطبيق الفعال لمبادئ الرقابة الداخلية وفق منهج (COSO) من خلال العمل علي فعالية التدقيق الذاتي المستند للمخاطر والتقييم الدقيق للمخاطر الجوهرية بالبنوك».
وقال الإتربي، إن هذا الملتقى يُعد بمثابة منصة تسمح لنا بتبادل الرؤى والنظر إلى تطلعات وتوجهات الكثير من المنظمات الدولية والسلطات الإشرافية والرقابية المعنية ومن أهمها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS)، وبخاصة بعد إصدارها الورقة النهائية المتضمنة لمجموعة التعديلات الإصلاحية على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل والتي تعد بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل (3) عام 2017.
وأضاف الأتربي، بأنه بالنظر للدور الحاسم الذي تلعبه البنوك في النظام المالي العالمي، فإن زيادة قدرة البنوك على استيعاب الصدمات والمخاطر التي يمكن أن تتسبب في إخفاقات تشغيلية كبيرة أو اضطرابات واسعة النطاق في الأسواق المالية، مثل الأوبئة، والحوادث الحاسوبية، وإخفاقات التقنية أو الكوارث الطبيعية، ستوفر ضمانات إضافية للنظام المالي العالمي ككل، ويتأتى ذلك من خلال رفع مستويات القدرة على التكيف التشغيلي عبر إدارة المخاطر التشغيلية بفعالية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي ذلك أيضا في ضوء سعي البنوك للاستعانة بالخبرات السابقة في تطبيق خطط التعافي وخاصة الدروس المستفادة المصدرة من خلال السلطات الإشرافية بالبنك المركزي الأوربي، لضمان وجود نظام تعافي فعال يدعم جاهزية البنوك في مواجهة الضغوط الاقتصادية وخاصة التحديات الجسيمة التي قد تواجه نظامنا المصرفي إقليمياً وعالمياً.
